مقتض للحجّية خال عن المزاحمة بما لا يبقي داعيا لحفظ بعض الأغراض بجعل الحجّية، كما لو كان المولى يعلم أنّ أكثر الملاكات الإلزامية الثابتة ضمن موارد الشهرة واصلة بخبر الثقة أيضا الّذي جعله حجّة، و معه لم ير مقتضيا لجعل الحجّية للشهرة [١].
و بما ذكرناه يبطل هذا الكلام السيّال في علم الأصول، و هو إثبات أمارة بمساواتها في الكشف لأمارة أخرى ثبتت حجّيّتها، أو أقوائيّتها من تلك الأمارة في الكشف [٢].

[١] و للسيّد الخوئي بيان آخر لإبطال الاستدلال على حجّية الشهرة بدليل حجّية خبر الواحد، و هو إبداء احتمال كون ملاك حجّية خبر الواحد غلبة المطابقة للواقع، و لعلّ المولى كان يعلم غلبة مطابقة خبر الواحد للواقع و عدم غلبة مطابقة الشهرة له، و لم نعلم أنّ الملاك كان هو الظنّ كي نتعدّى إلى ما يساويه أو يقوى عليه في الظنّ.
و أورد عليه أستاذنا الشهيد - رحمه اللَّه - (على ما نقل عمّا لم أحضره في الدورة الأخيرة) بأنّ إفادة الشهرة للظنّ العقلائي المتعارف لا تنفك خارجا عن غلبة مطابقتها للواقع، و هذا وجدانيّ بالإضافة إلى كونه مبرهنا عليه في بحث حساب الاحتمالات.
أقول: كأنّ هذا إشارة إلى ما استفاده - رحمه اللَّه - في كتاب الأسس المنطقية للاستقراء من معادلة برنولي من أنّه إذا اتّسع عد حادثة مّا نحتمل وقوع صدفة ضمن كلّ عدد منها كان احتمال تساوي عدد وقوع تلك الصدفة ضمن أعداد الحادثة لحاصل ضرب عدد الحادثة في درجة احتمال وقوع تلك الحادثة في مرّة بعينها أو اقترابه من التساوي قريبا من الواحد.
أقول: إنّ هذا الكلام و إن كان لا تبعد صحّته في نفسه لكن استفادته من معادلة برنولي محلّ إشكال على ما شرحنا ذلك في بعض تعاليقنا على كتاب (الأسس المنطقيّة للاستقراء).

[٢] قد يقال بالتهافت بين القول بحجيّة مثبتات الأمارة و القول بعدم حجّية أمارة مساوية في الكشف للأمارة التي قام الدليل على حجّيّتها، أو أقوى منها.
و توضيح ذلك: أن يقال: إنّه إذا كان العرف يفهم من دليل حجّيّة الأمارة حجّيّة مثبتاتها أيضا بنكتة أنّ تمام المقياس هو الكشف الّذي نسبته إلى المفاد الأوّلي للأمارة و الملازمات على حدّ سواء، فنفس النكتة توجب التعدّي إلى الأمارة الأخرى المماثلة لهذه الأمارة أو الأقوى منها، لأنّ تمام النكتة في حجّية الأمارة الأولى هي الكشف الثابت في الأمارة الثانية أيضا بدرجة متساوية أو أقوى. و إذا كان العرف يحتمل أن لا يكون الكشف هو تمام النكتة في