إثبات السيرة المعاصرة للشارع أمّا المرحلة الأولى - فهي عبارة عن إثبات السيرة المعاصرة للشارع، و الوجه في التقييد بالمعاصرة ما يظهر عند الكلام في المرحلة الثانية من أنّ الملازمة إن تمّت فإنّما تتمّ بلحاظ السيرة المعاصرة [١]، و بما أنّنا لم نعاصر

[١] لا يخفى أنّ المقصود في المقام هو البحث عن السيرة التي نثبت بها حكما كليّا إلهيّا، و هذه السيرة يتوقّف الاستفادة منها على كونها معاصرة للمعصوم عليه السلام.
و هناك سيرتان أخريتان خارجتان عن محل البحث، و قد ذكرهما أستاذنا (رحمه اللَّه) في دورته الأخيرة التي لم أحضرها على نقل الأخ السيّد علي أكبر (حفظه اللَّه).
الأولى - سيرة تنقّح موضوع الحكم الشرعي. إمّا ثبوتا كالسيرة على الإنفاق على الزوجة بمستوى معين بحيث لو أنفق عليها بمستوى أقل من ذلك عدّ إمساكا و معاشرة بغير معروف، فهذه السيرة تنقّح موضوع الإمساك و المعاشرة بالمعروف للزوجة الواجب شرعا. و إمّا إثباتا كالسيرة القائمة على خيار الغبن مثلا التي تشكّل ظهورا عرفيا لكلام المتعاقدين في عدم قبول البيع الغبني إلاّ مع الخيار، و هذا ينقّح موضوع الشرط في دليل إنّ المؤمنين عند شروطهم. و فرق السيرة التي تنقّح الموضوع ثبوتا عن التي تنقّحه إثباتا، هو أنّ من شذّ عن السيرة العقلائية الموجدة للموضوع فشذوذه لا يؤثّر في فاعلية السيرة التي تحقّق الموضوع ثبوتا بشأنه فمن لم ير للزوجة احتراما و تقديرا تستحقّ معه ذاك المستوى من الإنفاق يجب عليه أن يلتزم بذاك المستوى من الإنفاق، أمّا من شذّ عن السيرة العقلائية الكاشفة عن الموضوع كما في المثال الثاني فالسيرة لا تكشف عن الموضوع بالنسبة إليه. و هذا القسم من السيرة حجّيتها ثابتة على القاعدة و تكفي فيها السيرة المعاصرة لزماننا. بل لو ثبتت سيرة معاصرة لزمان المعصوم ثم انتفت في زماننا انتهى مفعولها بانتهائها.
الثانية - السيرة التي تنقّح فهمنا للدليل فإنّ البناءات و الارتكازات تشكّل قرائن لبّية متّصلة دخيلة في تكوين الظهور للدليل، فلو تمّ الدليل على حجّية الظهور فلا بدّ من أخذ هذه السيرة بعين الاعتبار. فمثلا لو دلّ الدليل على أنّه (لو جاء بالثمن خلال ثلاثة أيام و إلاّ فلا بيع بينهما) فإن جمدنا على حاق اللّفظ فهمنا من ذلك بطلان البيع، و أنّه لا بيع، لازما و لا متزلزلا، بينما بناء على أخذ المرتكزات العقلائية بعين الاعتبار قد يقال: إنّ المفهوم من ذلك هو نفي البيع اللازم و ثبوت خيار التأخير.