و الخصوص المطلق، لأنّ الخاصّ ليس بحسب الفهم العرفي معارضا للعام غير صحيح، فإنّه لو أريد بعدم التعارض عدم وجود التنافي بينهما في مقام الدلالة، فهذا خلاف الواقع بناء على ما بيّناه في بحث الظواهر من أنّ القرينة المنفصلة لا توجب هدم الظهور التصديقي. و إن أريد بذلك عدم استحكام التنافي بحيث يوجب التساقط، بل يقدّم هذا على ذاك في مقام الحجّية، فهذا صحيح، إلاّ أنّ هذا علاج للتعارض، و ليس موجبا لنفي صدق عنوان المخالفة، فإنّ الملحوظ في المخالفة إنّما هو عالم الدلالة و الظهور، و المخالفة في هذا العالم ثابتة و إن قدّم أحدهما على الآخر في مقام الحجّيّة [١].

[١] أفاد أستاذنا الشهيد - رحمه اللَّه - في بحث التعادل و التراجيح في تحقيق حال الجواب عن صحيحة جميل بأنّ مثل المخالفة بالأخصيّة لا تعدّ مخالفة. و كذلك الجواب عنها بأنّ العلم الإجمالي بصدور مثل المخالفة بالأخصيّة يمنع عن الاستدلال بها على عدم حجيّة المخالف بالأخصيّة و نحوها: أنّ تحقيق الحال في هذين الجوابين موقوف على فهم معنى ما جاء فيها من مخالفة الكتاب، فهل تقصد بها المخالفة لمضمون الكتاب مطلقا، أو المخالفة لمضمون الكتاب الّذي يكون حجّة لو لا هذا المعارض، أو المخالفة لمضمون الكتاب التامّ فيه مقتضى الحجيّة رغم هذا المعارض؟ فعلى الأوّل لا يتمّ شي‌ء من الجوابين، لأنّ المخالفة بالقرينية أيضا مخالفة، فلا يتمّ الجواب الأوّل، و العلم الإجمالي بالصدور لا ينافي العلم الإجمالي، فلا يتمّ الجواب الثاني. و على الثاني لا يتمّ الجواب الأوّل أيضا، لثبوت الحجيّة اللولائية في المقام، أي لو لا المعارض لكانت الآية حجّة. إذن فالحديث مخالف لمضمون الكتاب الّذي يكون حجّة لولاه. و أمّا الجواب الثاني، فبالإمكان أن يقال بتماميّته، لأنّ العلم الإجمالي بالتخصيص و التقييد يسقط عمومات الكتاب و مطلقاته عن الحجّية و لا تعود إلى الحجّية إلاّ بعد الحصول على المقدار المعلوم بالإجمال ضمن المخصصات و المقيدات إذن فالحجيّة اللولائية منثلمة في المقام، و عليه فالمخصّص في المقام ليس مخالفا لمضمون الكتاب التمتع بالحجّية اللولائيّة، إلاّ أنّ المظنون انحلال هذا العلم الإجمالي في المقام بما نعلم من تخصيصات و تقييدات قطعية عن طريق التواتر، أو الإجماع، أو ما يورث القطع أحيانا من مثل الشهرة، و الإجماع المنقول، و بناء على هذا لا يتمّ هذا الجواب أيضا. و على الثالث يكون حال الجواب الثاني هو حاله على الاحتمال الثاني. و يكون الجواب الأوّل تامّا، لأنّ حجّية الخبر المخالف بنحو القرينيّة تسقط الكتاب عن الحجّية الاقتضائية، لأنّ قرينيّة الخبر تثلم اقتضاء حجّية ذي القرينة.