- شمول كلام الإمام لنقل نفس هذا الكلام ليس شمولا للكلام لنفسه، و لا بلحاظ السند، لعدم إمكان تحليل السند في المقام على شرح مضى.
و تطبيق الوجه الأوّل من هذين الوجهين على روايتنا في المقام قد أورد عليه أستاذنا الشهيد - رحمه اللَّه - في بحث التعادل و التراجيح بأنّ احتمال الفرق في خصوص المقام وارد، لأنّ هذه الرواية تريد أن تقرّبنا نحو الكتاب، فتمنع عن حجّيّة خبر ليس له شاهد من الكتاب، و هذه الرواية و إن لم يكن لها شاهد من الكتاب حسب الفرض إلاّ أنّها تقرّبنا نحو الكتاب، لأنّها تأمر بأن لا يؤخذ إلاّ بما يوافق الكتاب، فاحتمال الفرق بينها و بين غيرها بحجّيتها دون حجّية غيرها موجود.
و قد جاء في تعارض الأدلّة للسيّد الهاشمي - حفظه اللَّه - (المفارقة الأولى و الثالثة ص ٣١٩ - ٣٢٠) ذكر مفارقات على الاستدلال برواية ابن أبي يعفور لإسقاط خبر الواحد عن الحجّية. منها - أنّ هذا لو تمّ، لا يسقط خصوص ما لا شاهد له من الكتاب، بل يسقط مطلق خبر الواحد، لأنّ حجّية ما له شاهد من الكتاب لا ثمرة له إلاّ نادرا، فالمفهوم عرفا من ذلك بيان أنّ الحجّة إنّما هي الكتاب لا خبر الواحد سواء وافق الكتاب أولا، و إسقاط حجّيّة خبر الواحد بخبر الواحد خلف. و منها - أنّه لو جعلت هذه الرواية مسقطة لما شاهد له من الكتاب فهي تسقط نفسها، لأنّها لا شاهد لها من الكتاب. و هذا غير ممكن. و قد فرضت في كتاب تعارض الأدلّة المفارقة الأولى تامّة و المفارقة الثانية غير صحيحة، لأنّ هذه الرواية لئن لم يمكن إسقاطها لنفسها فإسقاطها لغيرها ممكن، و احتمال الفرق عرفا وارد، لأنّ هذه الرواية تقرّبنا من الكتاب.
أقول: كأنّ توجيه الفرق بين المفارقتين بقبول الأولى دون الثانية مبتن على النّظر إلى الوجه الأوّل من وجهي تتميم الإشكال، و هو دعوى القطع بعدم الخصوصية و الميزة لهذه الرواية بحيث تجعل حجّة دون غيرها. فيقال: إنّ هذا القطع يرتفع حينما يفرض أنّ مفاد الرواية هو إسقاط الخبر الّذي لا شاهد له من الكتاب عن الحجّية، باعتبار أنّ هذه الرواية بالذات و ان كان لا شاهد لها من الكتاب لكنّها تقرّب إلى الكتاب، لأنّ المنع عمّا لا شاهد له من الكتاب بما هو كذلك تقريب إلى الكتاب، فلعلّه لهذا اختصّت بالحجّيّة. أمّا إذا فرض أنّ مفاد الرواية هو إسقاط خبر الواحد بما هو خبر الواحد عن الحجّية، فعندئذ نقطع بعدم مزيّة و خصوصيّة في هذه الرواية التي هي أيضا خبر واحد.
و قد يقال: إنّ الردع عمّا لا شاهد له من الكتاب بما هو كذلك ليس تقريبا نحو الكتاب،