لا مانع من ثبوتها بهذا النحو للظنّ أحيانا بأن يحكم العقل في بعض الأحيان بأنّ التكاليف المظنونة داخلة تحت دائرة حقّ المولوية لنكتة مّا كدخول التكاليف المعلومة إطلاقا في تلك الدائرة. و الصحيح أنّ ما أفاده المحقّق الخراسانيّ - رحمه اللَّه - من معنى الحكومة في غاية المتانة.
تفاسير أخرى للحكومة:
بقي في المقام بيان ما فسّر به السيد الأستاذ و المحقّق النائيني الحكومة بعد اعتقادهما ببطلان تفسير المحقّق الخراسانيّ لها:
أمّا السيد الأستاذ فقد فسّر الحكومة بالتبعيض في الاحتياط، و أنّه بعد أن تنجّز الحكم بالعلم الإجمالي يحكم العقل ابتداء بالاحتياط التامّ، و إذا جازت مخالفة الاحتياط في الطرف الموهوم و المشكوك لنكتة مّا اقتصر العقل على الحكم بالاحتياط في الطرف المظنون.
أقول: إن كان مقصود السيد الأستاذ جعل اصطلاح جديد للحكومة لعدم معقوليّة المعنى المرتكز لدى الأصحاب، فله الأمر، و لكن المفروض أن يعبّر عندئذ بتعبير من قبيل: (إنّي أسمّي التبعيض في الاحتياط بالحكومة، و أنّ الحكومة بمعناها المرتكز غير معقولة)، لا بمثل تعبير: (انّ معنى الحكومة هو التبعيض في الاحتياط). و إن كان مقصوده تفسير الحكومة بالمعنى المصطلح لدى الأصحاب، فهو عجيب، فإنّ الحكومة ليست هي التبعيض في الاحتياط عند أحد، فإنّ المحقّق النائيني - رحمه اللَّه - على ما في تقرير بحثه المكتوب بقلم نفس السيد الأستاذ، و تقريره الآخر الّذي كتبه الشيخ الكاظمي مصرّح بأنّ الحكومة غير التبعيض في الاحتياط، و بعض كلمات الشيخ الأعظم - رحمه اللَّه - لا يخلو من إشعار بذلك، بل بعض كلماته لدى البحث عن تعميم الظنّ و إهماله صريح أو كالصريح في ذلك، و هو الّذي فهمه منه تلميذه الميرزا الشيرازي الكبير - رحمه اللَّه -، و كذلك المحقّق