الجاهل، فإنّ الحسابين عندئذ ليس أحدهما في مرحلة العلّة، و الآخر في مرحلة المعلول، كي يحكم أحدهما على الآخر. فإنّ كون زيد اسما لهذا أو اسما لذاك غير مربوط بملاك إكرام العالم و عدمه و إنّما هو مربوط بعلل خاصة غير ذلك و هي دواعي الوضع في اللّغة لكنّنا علمنا صدفة الملازمة الاتفاقيّة بين إرادة هذا العالم في قوله (أكرم كلّ عالم)، و كون زيد اسما لذاك الجاهل فيقع لا محالة التزاحم بين الحسابين، و يقع الكسر و الانكسار [١].

[١] لا يخفى أنّه لو ورد (أكرم كلّ عالم) و كان احتمال مطابقة هذا العموم للواقع بالنسبة لشخص زيد بقدر ثلاثة من أربعة مثلا باعتبار أنّ عوامل ثلاثة تقتضي مطابقة الظواهر للواقع في مقابل عامل واحد يقتضي عدم المطابقة، فإنّنا يحصل لنا الظن بمقدار ثلاثة من أربعة بوجوب إكرام زيد العالم. و هذا الحساب يقدّم على حساب الملاك الّذي لو خلّي و طبعه دلّ بمقدار ٥٠ بالمائة على الوجوب، و بمقدار ٥٠ بالمائة على عدم الوجوب، و هذا ليس لأجل أنّ الحساب الأول قائم على أساس الخبرة و البصيرة، و الحساب الثاني قائم على أساس عدم الخبرة و البصيرة، و لذا لو فرضنا أنّ حساب الملاكات أيضا كان قائما على أساس الخبرة و البصيرة، و كانت ملاكات الوجوب بقدر ملاكات عدم الوجوب، و ورد قوله (أكرم كلّ عالم) حصل لنا الظن أيضا بمقدار ثلاثة من أربعة بوجوب إكرام زيد.
و السرّ في ذلك أنّ فكرة الحكومة بمعنى يقابل فكرة ضرب عدد الاحتمالات بعضها في بعض لمجرّد أنّ العلم الإجمالي في طرف العلّة أو المعلول قائم على أساس البصيرة بخلاف العلم الإجمالي الآخر لا أساس لها. و لا أظنّ أن أستاذنا - رحمه اللَّه - استقرّ على ذلك بعد هذا الزمان عند تأليفه لكتاب الأسس، و إنّما الأساس في مثل هذا الفرض هو ضرب الاحتمالات. فإذا كانت احتمالات الملاك و لو عن بصيرة و خبرة عبارة عن احتمالين أحدهما في صالح وجود ملاك الوجوب، و الآخر في صالح عدمه، و احتمالات مطابقة الظاهر للمراد أو مخالفته أربعة، ثلاثة منها في صالح المطابقة و واحد منها في صالح عدم المطابقة، فحاصل ضرب الأربعة في الاثنين يساوي ثمانية، تطرح منها الاحتمالات غير المعقولة و هي احتمالات مطابقة الظاهر للمراد مقترنة بعدم وجود ملاك للوجوب، و احتمال«»عدم المطابقة مقترنا بوجود الملاك و الباقي