العقلاء عن العمل بالظهور ليس هو القرينة بوجودها الواقعي بل إمّا هو العلم بوجود القرينة، أو احتماله. و الثاني خلف إذ هو يعني سقوط الظهور عن الحجّية بمجرّد احتمال القرينة المنفصلة، و هذا مقطوع البطلان فيتعين الأوّل [١].

[١] و استمر - رحمه اللَّه - في نهاية الدراية ج ٢ ص ٦٦ و ٦٧ في تكميل البرهان بإسرائه إلى باب القرينة المتصلة أيضا ببيان: أنّ الموضوع للحجّية ليس هو الظهور الفعلي (يعني الظهور التصديقي) و إنّما هو الظهور الوضعي. إذ لو كان الموضوع هو الظهور الفعلي للزم عدم إمكان التمسّك بالظهور عند الشكّ في وجود القرينة المتّصلة و لو بمعونة أصالة عدم القرينة لأنّ البناء على عدم المانع إنّما يجري مع فرض إحراز المقتضي بينما الشكّ في وجود القرينة يستدعي الشكّ في أصل المقتضي بناء على كون المقتضي هو الظهور الفعلي. إذن: فموضوع بناء العرف و العقلاء هو الظهور الوضعي الذاتي، و الّذي يمنع عن تأثير هذا الظهور في تحقيق الحجّية لا يمكن أن يكون هو عدم القرينة المتصلة واقعا لأنّ الشي‌ء بوجوده الواقعي لا يؤثّر في عمل العقلاء و بناءهم. فيجب أن يكون المانع إمّا هو العلم بالقرينة، أو احتمالها. و الثاني باطل فليس مجرّد الاحتمال صارفا لهم عن العمل بالظهور حيث إنّه ليس مفهما لغيره. فالمتعين هو الأوّل.
أقول إنّ قاعدة المقتضي و المانع ليست قاعدة عقلائيّة لأنّ القواعد العقلائية لا تكون إلاّ كاشفة، لا تعبّدية محضة، و لا كاشفية لهذه القاعدة، و البناء على عدم القرينة ليس من باب البناء على عدم المانع بعد إحراز المقتضي، و إنّما هو من باب ندرة غفلة السامع عن القرينة. إذن فبالإمكان أن يكون موضوع الحجّية هو الظهور الفعلي بوجوده الواصل و لو وصولا ظنّيّا من خلال أصالة عدم الغفلة دون كفاية مجرّد الوصول الاحتمالي. و كان بإمكانه - رحمه اللَّه - أن يترك الحديث عن قاعدة المقتضي و المانع، و يقول ابتداء إنّه عند الشكّ في القرينة المتّصلة لا يخلو الأمر من أحد فروض ثلاثة:
١ - عدم ثبوت الحجّية.
٢ - ثبوت الحجّية على أساس أصالة عدم القرينة.
٣ - ثبوت الحجّية ما دمنا غير جازمين بالقرينة المنفصلة بلا حاجة إلى أصالة عدم القرينة.
و الأول - باطل لأنّ المفروض مسلّميّة أصل الحجّية عند الشكّ في القرينة. و إنّما الكلام في أنّ تخريج ذلك فنّيّا هل هو على أساس أصالة عدم القرينة المنقّحة لموضوع الحجّية، أو على أساس دعوى الحجّية ابتداء.