مباحث الأصول - الصدر، السيد محمد باقر - الصفحة ٢٩٠

السند بالنسبة للمقطع الواقع بين حاكم و بين خالد.
ثم يسترسل في ذكر باقي الأسانيد إلى المعتمر بن سليمان إلى أن يصل إلى السند الخامس و هو ما يلي: حدّثنا أبو الحسن عبد الصمد بن عليّ بن حكرم البزاز ببغداد، حدثنا محمد بن غالب، حدّثنا خالد بن عبد الرحمن، حدّثنا المعتمر عن سلم بن أبي الذيال، عن عبد اللَّه بن دينار، عن ابن عمر، قال: «قال رسول اللَّه صلى الله عليه و آله لا يجمع اللَّه هذه الأمّة، أو قال: أمّتي على الضلالة...» إلخ.
ثم قال: «و هذا لو كان محفوظا من الراوي - يعني المعتمر - لكان من شرط الصحيح»، و هذا أيضا - كما ترى - تضعيف للمقطع الّذي بينه و بين المعتمر.
و أمّا باقي الأسانيد غير الأوّل و الخامس فقد وقع فيها شخص بين معتمر بن سليمان و عبد اللَّه بن دينار«»غير من مضى في السند الأول و هو أبوه، أو الخامس و هو سلم بن أبي الذيال.
و هذا الشخص عبّر عنه تارة بأبي سفيان المدني، و أخرى بسفيان و أبي سفيان، و ثالثة بأبي سفيان سليمان بن سفيان المدني، و رابعة بسليمان المدني، و خامسة بسليمان أبي عبد اللَّه المدني.
و قال الحاكم: «قال الإمام أبو بكر بن محمد بن إسحاق: لست أعرف سفيان و أبا سفيان هذا».
و قال الحاكم في سبيل التخلّص عن ضعف السند ما مضمونه: إنّ هذه أسانيد سبعة إلى المعتمر بن سليمان و هو أحد أركان الحديث لا يسعنا أن نحكم أنّ كلّها محمولة على الخطأ، لأجل عدم معرفة سليمان بن سفيان المدني الواقع بين المعتمر و عبد اللَّه بن دينار، و نحن إذا قلنا هذا القول نسبنا الراوي - يعني المعتمر - إلى الجهالة فوهّنّا به الحديث، و لكنّا نقول: إنّ المعتمر بن سليمان أحد أئمّة الحديث و قد روي عنه هذا الحديث بأسانيد يصحّ بمثلها الحديث، فلا بدّ من أن يكون له أصل بأحد هذه الأسانيد.
أقول: كأنّه يقصد بهذا الكلام أنّ سند الحديث إلى المعتمر ثابت بالاستفاضة أو التواتر فلا يضرّ ضعف الأسانيد السبعة، و مجهولية سليمان بن سفيان المدني عندنا الواقع بين المعتمر و عبد اللَّه بن دينار لا تضرّنا، لأنّ المناقشة في السند لأجل هذا الأمر تعني نسبة الراوي - أي المعتمر - إلى الجهالة، فلا بدّ أن يكون قد سمع هذا الحديث من ثقة بأن يكون ابن سفيان ثقة أو أن يكون قد رواه عن أبيه، أو عن سلم بن أبي ذيال كما ورد في بعض النقول السبعة.