- موضوع للحجّيّة و هو لم يثبت إلاّ بخبر الثقة الواحد. فهب أنّ دليل حجيّة خبر الثقة لم يدلّ على حجيّة الخبر في الموضوعات بشكل مطلق بحيث يشمل الموضوعات التي يترتّب عليها حكم جزئي، و لكن معنى شمول دليل الحجّيّة للإخبار بخبر الوسيط أنّ دليل الحجّيّة شمل الموضوع الّذي يقع في طريق الوصول إلى الحكم الكلّي الفقهي لصدق عنوان معالم الدين عليه في حديث: (آخذ عنه معالم ديني) مثلا، أو أيّ عنوان آخر يفرض في روايات، أو أدلة حجّيّة خبر الثقة. و من الواضح أنّ وثاقة الراوي أيضا موضوع وقع في طريق الوصول إلى الحكم الكلّي الفقهي و لا فرق بينها و بين خبر الوسيط، فكلّ منها جزء الموضوع للحجيّة، و لو فرض عدم تماميّة الإطلاق الحكمي في الأدلّة اللّفظيّة بالنسبة للإخبار عن الوثاقة، فالعرف لا يحتمل الفرق بين هذين الجزءين.
إلاّ أنّ التحقيق أنّ هذا الوجه بهذا النحو من الإجمال لا يتمّ، لأنّ حجّية الخبر مع الوسائط يمكن أن تكيّف بالتكليف الّذي مضى عن أستاذنا الشهيد - رحمه اللَّه - من رجوعه إلى الخبر بلا واسطة، و معه لا تتوقّف حجّيته على حجّيته الإخبار بالخبر الّذي هو أحد جزئي الموضوع، فلا يمكن التعدّي إلى الإخبار بالوثاقة.
الوجه الثاني - أن يقال: إنّ أدلّة حجيّة خبر الثقة شاملة للإخبار بالوثاقة، فإنّ الدليل على حجيّة خبر الثقة إمّا هو السيرة العقلائية، أو سيرة الأصحاب، أو السنّة:
أمّا السيرة العقلائية فقد مضى أنّها لا تفرّق بين الموضوعات و الأحكام.
و أمّا سيرة الأصحاب فالبرهان الّذي تمّ على ثبوتها في حجيّة الإخبار عن رأي المعصوم بنفسه تامّ أيضا على ما يكثر وقوعه في طريق إثبات رأي المعصوم، و هو إثبات وثاقة الراوي، فإنّ وثاقة الوسيط في الأخبار مع الواسطة المتعارف وجودها في زمان الإمام ليست في كثير من الأحيان معلومة للمرويّ إليه، و إنّما يعتمد على شهادة نفس الراوي، أو غيره بوثاقة الوسيط.
و أخبار البيّنة في الأبواب المتفرّقة التي يحتمل بشأنها كونها ردعا عن حجيّة خبر الثقة في الموضوعات إنّما وردت جميعا في الموضوعات التي يترتّب عليها الحكم الجزئي دون ما يكون في طريق الوصول إلى الحكم الكليّ الفقهي.
و أمّا السنّة فجملة منها تشمل الإخبار بوثاقة الراوي بما فيها الحديث شبه القطعي المشتمل على قوله: (العمري و ابنه ثقتان مما أدّيا إليك عنّي فعنّي يؤدّيان، و ما قالا لك عنّي فعنّي يقولان فاسمع لهما و أطعهما.). فإنّ قوله: (اسمع و أطع) يشمل على الأقل الإطاعة في الأحكام الكليّة الفقهيّة التي يخبر بها عن طريق الإخبار بموضوعها، و هو الخبر وثاقة المخبر.