ثم إنّ العلم الإجمالي بوقوع التطوّر لا يوجب سقوط الظهورات عن الحجّية إذ ليس العلم الإجمالي متعلّقا بخصوص تطوّر بعض الظهورات الإلزاميّة إلى ما لا يدلّ على الإلزام أو يدلّ على عدم الإلزام، و إنّما العلم الإجمالي تعلّق بدائرة واسعة تشمل ما كانت من ظهورات إلزاميّة و غيرها، و تبدّل الظهورات غير الإلزامية لا يضرّ شيئا. إذن: لا موجب لسقوط الظهورات عن الحجّية [١].

- الثانية - أن يقال: إنّ هذا الكلام لو كان قد صدر في زمان سابق لكان ظاهرا في كذا، فكذلك الأمر في الزمان اللاحق، و ذلك للاستصحاب. و هذا أيضا غير تام لأنّ هذا استصحاب تعليقي في الموضوعات، و هو إن كان حجّة في الأحكام فليس بحجّة في الموضوعات.

>[١] قد يقال: إنّ شرط إلزامية الأثر في كلّ الأطراف لتساقط الأصول إنّما هو في الأصول الشرعية، أمّا الأصول العقلائية فحجيّة مثبتاتها تتعارض فيما بينها عند العلم الإجمالي بالخلاف، و لو لم يكن قد تعلّق العلم بأثر إلزامي ينفي بهذه الأصول في جميع الأطراف.
و يمكن حلّ هذا الإشكال بعدّة وجوه.
الأول - أنّ بعض أطراف العلم الإجمالي في المقام خارج عن موضوع الحجّية لعدم ترتّب أثر إلزامي و لا ترخيصي عليه، كالأخبار الواردة في غير باب الأحكام، فتبقى أصالة الثبات في باقي الأطراف حجّة بلا معارض.
و قد يورد عليه لو سلّم بعدم وجود علم إجمالي صغير في دائرة نصوص الأحكام: بأنّ أصالة الثبات في نصوص غير الأحكام تدلّ بالدلالة الالتزاميّة على وقوع التغيّر في نصوص الأحكام.
و الدلالة المطابقية و إن لم تكن حجّة لعدم ترتّب أثر عليها، و لكن الدلالة الالتزامية حجّة لترتّب الأثر عليها فيقع التعارض. و تبعية الالتزامية للمطابقية في الحجّية إنّما تقبل في موارد انخرام كشف المطابقيّة لا في موارد عدم حجّيتها من باب عدم ترتّب الأثر عليها.
الثاني - أن يقال: إنّ الشبهة في المقام غير محصورة فلا تضرّ بحجّية الظواهر.
و قد يورد على ذلك بأنّ كون الشبهة غير محصورة أثره إسقاط العلم الإجمالي عن التنجيز، و بالتالي جريان الأصول الترخيصية الشرعية. أمّا الأصول العقلائية فقد تساقطت بسبب التعارض في ما بينها. و كون الشبهة غير محصورة لا يرفع التعارض الموجود بين الدلالة المطابقية للبعض و الدلالة الالتزامية للبعض الآخر، فأصالة الثبات في بعض الظهورات تثبت لا محالة عدم الثبات في بعض آخر، و يقع التعارض بين الأصول سواء كانت الشبهة محصورة أو غير