العلماء، كما كان ذلك معتقد العامّة بشأنهم، فليس من حقّه أن يبيّن شيئا ليس في كتاب اللَّه أو سنّة الرسول صلى اللَّه عليه و آله.
و إن فرضنا إجمال الرواية بين المعنيين، أي نفي الحجّية و نفي الصدور، فالنتيجة تتبع أخسّ المقدّمات و تكون الرواية مردّدة بين معنى نقطع بكذبه و معنى لا يجري في باب الأحكام. فعلى أيّ حال لا أثر لهذه الرواية في باب الأحكام.
و قبل أن أنتقل إلى الوجه الثاني من الوجهين اللذين ذكرهما أستاذنا الشهيد - رحمه اللَّه - في بحث التعادل و التراجيح أقول: إنّ أستاذنا الشهيد أبدى هنا وجها - على تقدير إجمال الرواية بين المعنيين، أي نفي الحجّية و نفي الصدور - لرفع هذا الإجمال و تفسيرها بمعنى نفي الحجّية، و ذاك الوجه هو التمسّك بأصالة الجهة باعتبار أنّه لو حمل على معنى نفي الصدور، لكان ذلك محمولا على التقيّة. فأصالة الجهة تعيّن المعنى الآخر و هو نفي الحجّية.
و أورد أستاذنا الشهيد هنا على ذلك بأنّ أصالة الجهة مفادها قضيّة شرطية، و هي أنّ المعنى الفلاني إن كان مرادا استعماليا، فهو مراد جدّي، و هذه القضيّة الشرطيّة بالنسبة لمعنى نفى الصدور في المقام ساقطة قطعا، إمّا تخصيصا، أو تخصّصا. و الأصول العقلائية عند العلم الإجمالي بالتخصّص أو التخصيص لا تجري. نعم تجري أصالة الجهة بلحاظ المعنى الآخر، و هو نفى الحجّية، و مفادها أنّه لو كان نفي الحجّية مرادا استعماليا، فهو مراد جدّي، لكن صدق القضيّة الشرطيّة لا يستلزم صدق شرطها، فلا يثبت أنّ نفي الحجّية هو المراد، فلعلّ المراد الاستعمالي هو نفي الصدور المحمول على التقيّة.
و لكن أستاذنا الشهيد - رحمه اللَّه - قد عدل في القسم الّذي لم أحضره من الدورة الأخيرة عن هذا الرّأي، و أفاد: أنّ أصالة الجهة منشؤها هي غلبة التطابق بين المراد الاستعمالي و المراد الجدّي، و هي كما تقتضي إثبات المراد الجدّي عند ثبوت المراد الاستعمالي كذلك تقتضي نفى المراد الاستعمالي عند انتفاء المراد الجدّي، و حمل الكلام على معنى آخر من المعاني المحتملة.
و أصالة الجهة نسبتها إلى المحورين و هما المراد الاستعمالي و المراد الجدّي على حدّ سواء، فهي تقتضي التطابق بينهما، و ليست متّجهة إلى مركز واحد و هو المراد الاستعمالي.
الجواب الثاني - أنّنا لو سلّمنا تعارض رواية ابن أبي يعفور بما يساويها في النسبة من أدلّة الحجّية، أو ما تكون النسبة بينه و بينها العموم من وجه و تساقطهما، فالمرجع بعد ذلك ليس هو أصالة عدم الحجّية، بل المرجع العام الفوقاني لو كان عندنا من قبيل مفهوم آية النبأ بناء على تماميّته.