- و عندئذ يأتي احتمال أن تكون العلّة هي الجامع بين الوصفين فيقال: إنّ كون العلّة هي الجامع ليس خلاف ظاهر الكلام، لأنّ الكلام لم يشتمل على أحد الوصفين بالخصوص كي يقال: إنّ هذا ظاهر في دخله بعنوانه، بل اشتمل على ذكر كلا الوصفين، و هذا يناسب فرض كون علّة الحكم هي الجامع بينهما، كما يناسب فرض عليّة المجموع، أو خصوص الفسق، فلا بدّ من جواب على احتمال علّية الجامع بين هذين الوصفين، كي يتمّ الاستدلال بالمفهوم في المقام.
و الجواب على ذلك - حسب ما يفهم من عبارة المحقّق الأصفهانيّ (رحمه اللَّه) في المقام - هو أنّه إذا كانت العلّة عبارة عن الجامع بين وصفين أحدهما ذاتي موجود في كلّ موارد الحكم و هو خبريّة الخبر، و الثاني عرضي موجود في بعض موارد الحكم و هو فسق المخبر، فالمفروض هو أن يعلّل الحكم بالذاتي الموجود في كلّ موارد الحكم لا العرضي المفقود في بعض الموارد.
ثم قال - رحمه اللَّه -: لا يقال: إذا كان كلّ منهما علّة فعند اجتماعهما يكونان معا علّة واحدة، فالحكم الواحد حيث كان منبعثا عنهما رتّبه عليهما.
و أجاب على ذلك بما محصّله: أنّ ما رتّب على الوصف لو كان هو شخص الحكم تمّ هذا الإشكال، لكن المفروض على القول بمفهوم الوصف هو أنّ الّذي رتّب على الوصف هو كلّي الحكم. و عندئذ فلو كان الوصف الذاتي الموجود في تمام موارد الحكم كافيا في تحقيق الحكم كان المفروض تعليل الحكم بذاك الوصف الذاتي، لا بالوصف العرضي الّذي قد يفقد في بعض الموارد.
أقول: إنّ هذا الكلام الأخير لا يرجع إلى محصّل إلاّ بأن يراد من ترتيب كلّي الحكم على الوصف تعليق كلّيّ الحكم عليه لا مجرّد استلزام الوصف للحكم، و هذا لو تمّ كان بنفسه ملاكا كاملا لاقتناص المفهوم بلا حاجة إلى قانون أنّ الواحد لا يصدر من اثنين. أمّا الاستدلال على مفهوم الوصف بقانون أنّ الواحد لا يصدر من اثنين فليس بحاجة إلى افتراض التعليق، و لا إلى افتراض كون المعلّق سنخ الحكم و كلّيه، فقوله: «إنّ المفروض على القول بالمفهوم كون المرتّب على الوصف كلّي الحكم» في غير محلّه.
و على أيّ حال فسواء أثبتنا مفهوم الوصف بفرض تعليق سنخ الحكم، أو أثبتناه بقانون أنّ الواحد لا يصدر من اثنين، فلا حاجة لنا إلى التعرّض لوجود وصف ذاتي في المقام ثابت في كلّ الموارد و وصف عرضي غير ثابت في كلّ الموارد، أمّا بناء على تعليق سنخ الحكم فلأنّ الآية على أيّ حال دلّت على تعليق كلّي وجوب التبيّن على الفسق، و هذا كاف في ثبوت المفهوم، و أمّا بناء على قانون أنّ الواحد لا يصدر من اثنين، فلأنّ أخذ الفسق في الآية لا محالة ظاهر في دخله