- و أمّا الأحاديث الخاصّة في موارد متفرّقة:
فمنها - ما عن عبد اللَّه بن سليمان عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في الجبن قال: كلّ شي‌ء لك حلال حتى يجيئك شاهدان أنّ فيه ميتة«»، و سند الحديث تامّ.
و منها - ما عن محمد بن مسلم بسند تام عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن رجل ترك مملوكا بين نفر فشهد أحدهم أنّ الميت أعتقه قال: إن كان الشاهد مرضيّا لم يضمن و جازت شهادته في نصيبه و يستسعى العبد في ما كان للورثة«».
و منها - ما ورد بسند غير تام عن منصور قال سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل هلك و ترك غلاما فشهد بعض ورثته أنّه حرّ قال: إن كان الشاهد مرضيّا جازت شهادته و يستسعى فيما كان لغيره من الورثة«». و ورد عنه نفس المضمون بسند تام من دون التصريح بفرض كون الشاهد مرضيّا«».
و منها - روايات عدم نفوذ شهادة النساء غير المختصّة بباب المرافعة الواردة تارة في موارد خاصّة كالرضاع«»، و العدّة«»، و الطلاق«»، و النكاح«»، و أخرى بشكل مطلق غير ما استثنى«»جمع صاحب الوسائل أكثر هذه الروايات في جزء ١٨ باب ٢٤ من الشهادات.
و ما كان منها غير مقيّد بفرض وثاقة الناقل لا تكون دلالته على عدم حجيّة خبر الثقة بمجرّد الإطلاق، بل بما هو أقوى من الإطلاق، لأنّ الظاهر أنّ لها نظرا إلى خصوص خبر الثقة، إذ الحيرة و السؤال و الجواب إنّما ينصبّ عادة على خبر الثقة.
و يوجد في روايات شهادة النساء في باب النكاح ما يقول بأنّه لا تنفذ شهادة النساء إلاّ مع رجل و هذا يدلّ إضافة إلى عدم نفوذ شهادة النساء و حدّ هنّ على عدم نفوذ شهادة الرّجل الواحد و إلاّ لما احتجنا إلى ضمّ امرأتين إليه.
و منها - ما دلّ على أنّ الهلال لا بدّ في ثبوته بالشهادة من شهادة رجلين عدلين«».