- بوجود مورد افتراق لها عن سيرة العقلاء كما في مورد مخصّصية القياس و مقيّديّته للظهور بناء على عقلائية القياس في مقام العامّ و المطلق، فالعقلاء بما هم عقلاء قد لا يعملون بالظهور في مثل هذا المورد، و لكن المتشرعة العارفين بردع الشارع عن القياس يعملون بالظهور في ذلك.
إلاّ أن هذا التأييد في غير محلّه لأنّ العقلاء في مورد مخصّصية القياس بانون على الحجّية اللولائيّة للظهور أي أنّه لو لا حجيّة المخصّص فالظهور حجّة. فمن المحتمل أنّ المتشرعة حينما عرفوا تحقّق ما علّقت عليه الحجيّة العقلائية و هو عدم حجيّة المخصّص عملوا بالظهور بطبعهم العقلائي.
الثاني - دعوى سيرة المتشرعة بمعناها العام أي السيرة الملتزم بها عامّة المتشرعين، و لو فرض كونها نابعة عن كونهم عقلاء. و سيرة المتشرعة بهذا المعنى حتى إذا كانت حدوثا و بقاء نابعة من الطبع العقلائي فبقاؤها يكون في طول رضا الشارع، إذ لو لم يرض بها لهدمها، فلا مجال في المقام للإشكال باحتمال الردع بآيات النهي عن العمل بغير العلم، أو أدلّة البراءة مثلا، إذ لو كفى هذا لهدم السيرة لانهدمت و لما كانت ثابتة في زمان الأئمة عليهم السلام بينما المفروض خلافه، و لو لم يكف ذلك للهدم و لم يرض بها الأئمة عليهم السلام لهدموها ببيانات أخرى فاستمرارها معلول لرضا الشارع، و كاشف إنّي عن رأي الشريعة.
و قد اتّضح بما ذكرناه أنّ السيرة تارة هي عقلائية، و أخرى متشرعية بالمعنى الخاصّ و هي التي التزموا بها بما هم متشرعة، و ثالثة متشرعية بالمعنى العام و هي التي التزم بها المتشرعة إن كان التزامهم بها مأخوذا من العقلاء. و الاستدلال بالسيرة العقلائية يتوقّف على مقدّمتين:
١ - إنّ الشارع لو لم يرض بها لردع عنها.
٢ - إنّه لو ردع عنها لوصل الردع إلينا.
و الاستدلال بسيرة المتشرعة بالمعنى الخاصّ ليس بحاجة إلى شي‌ء من هاتين المقدّمتين لأنّها مأخوذة من الشارع.
و الاستدلال بسيرة المتشرعة بالمعنى الخاصّ ليس بحاجة إلى شي‌ء من هاتين المقدّمتين لأنّها مأخوذة من الشارع.
و الاستدلال بسيرة المتشرعة بالمعنى العام يتوقّف على المقدّمة الأولى لأنّها مأخوذة من العقلاء لا من الشارع. و لا يتوقّف على المقدّمة الثانية لأنّ نفس استقرارها يدلّ على عدم الردع إذ لو ردع الشارع عن ذلك لانهدمت سيرة المتشرعة، و كلا القسمين مشتركان في أنّه لو كان على خلاف السيرة إطلاق أو عموم أو ظهور كانت السيرة مقيّدة للإطلاق و مخصّصة للعموم و موجبة لتوجيه الظهور و تأويله، و ليس الإطلاق أو العموم أو الظهور رادعا عنها. أمّا الأول فواضح. و أمّا الثاني فلأنّ المفروض أن يصل من الشارع ردع يهدم سيرة المتشرعة، و يمنع عن وجودها بينما المفروض ثبوتها و استقرارها.