الرابع الّذي مضى عن أستاذنا الشهيد (رحمه اللَّه) أنّه نسب إلى المحقّق العراقي، من دون تأويله بما مضى عن أستاذنا الشهيد (رحمه اللَّه) من مسألة التبعيض و تقطيع الإرادة على أبواب العدم، بل المقصود هو تبعيض فعليّة الحكم بلحاظ جهات الوجود. أمّا الإشكال عليه بأنّ الوجود لا تتعدّد جهاته بتعدد المقدّمات لعدم انبساط الوجود إلاّ على الأجزاء فقد يقال: إنّه غير وارد على المحقّق العراقي، فإننا لو تكلمنا في مجموع المقدّمات الّتي تكون كلّ واحدة منها جزء علّة، و لا بد من اجتماعها كي يحصل ذو المقدّمة، و افتراضنا التبعيض في تعلّق الإرادة بتلك المقدّمات بمعنى تصدّي المولى لإيجاد بعضها دون بعض رغم عدم انتهاء ذلك إلى تحقّق ذي المقدّمة لفقدان بعض أجزاء علّته، لورد عليه هذا الإشكال، و لكن المقصود ليس هو هذا، و إنّما المقصود أنّ الخطاب مقدّمة لتحقّق الفعل قد تنتهي إلى الفعل لاقترانها صدفة بالمقدّمات الأخرى كالعلم به، و إرادة المولى للفعل - بقدر ما دلّ عليه الخطاب - لم تثبت بأكثر من أنّ يهتمّ المولى به بقدر إصدار الخطاب برجاء أن ينتهي صدفة إلى صدور الفعل أمّا تعلّقها به بمستوى يوجب تحريك المولى نحو إيجاب تحصيل العلم، أو إيجاب الاحتياط، أو ما شابه ذلك، فلم يدلّ عليه الخطاب كي ينافي الحكم الظاهري، و إن شئت فعبر عن ذلك بأنّ إرادة المولى للفعل كانت بمستوى يدعوه إلى سدّ بعض أبواب العدم لا جميعها.
و لعلّ الّذي جعل أستاذنا الشهيد (رحمه اللَّه) يفسّر عبارة المحقّق العراقي (رحمه اللَّه) بالتفسير الّذي مضى، هو ما جاء في عبارته من تحديد مقدار دلالة الخطاب بحفظ مرامه بمقدار استعداد خطابه و هو ليس إلاّ حفظ المقصود بجميع مقدّماته المحفوظة في الرتبة السابقة عن خطابه، بلا شمول الخطاب بمضمونه للإرادة على حفظ مرامه من قبل المقدّمات المتأخّرة عن الخطاب و لو بمثل تطبيق العبد خطاب مولاه على المورد مقدّمة لحركته... إلخ. بينما هذا النص لا ينظر إلى المقدّمات الّتي تكون مقدّميتها في طول الخطاب، و إنّما ينظر إلى المقدّمات الّتي تكون بذاتها وليدة للخطاب كالعلم بالخطاب. و لعلّ قوله: (و لو بمثل تطبيق العبد خطاب مولاه على المورد مقدّمة لحركته) هو الّذي فهم منه أستاذنا الشهيد (رحمه اللَّه) استثناء إرادة الفعل من الوجوب المقدّمي، بينما الظاهر أن مقصوده بالتطبيق تحصيل العلم، كما يشهد له قوله بعد هذا النص مباشرة: «و حينئذ يخرج مثل هذه المقدّمات عن حيطة فعليّة الخطاب بمضمونه فلا بأس حينئذ من ترخيص المولى على تفويت مرامه و لو بترخيصه على ترك تطبيق خطابه على المورد بتحصيل علمه بخطابه، فضلا عن صورة عدم تمكّن العبد عن التطبيق». نعم من الصحيح أن تستثنى إرادة الفعل من الوجوب المقدّمي من باب أنّها غير اختياريّة، و أنّها تتولد في النّفس من إرادة المولى قهرا.