و على أيّ حال فيرد على كلام المحقّق العراقي (رحمه اللَّه): أنّ تصدّي المولى لتحقيق المقدّمة الثانية بإيجاب الاحتياط - كما تصدّى لتحقيق المقدّمة الأولى مثلا - لو كان يستدعي منه صرف نشاط إضافي يتعبه مثلا. فقد يقال: إنّ إرادة المولى للفعل لم تكن بمستوى يحرّك المولى نحو تحقيق كلتا المقدّمتين، و إنّما كانت بمستوى يحرّك المولى نحو تحقيق المقدّمة الأولى برجاء حصول باقي المقدّمات صدفة. إذن: فعدم تصدّيه لتحقيق المقدّمة الثانية، لا ينافي تعلّق إرادته الإلزاميّة بذي المقدّمة، و لكن هذا لا يحلّ مشكلة المنافاة بين الترخيص في ترك الفعل عند الشك، و تعلّق الإرادة الإلزاميّة بالفعل، ففرق بين افتراض أنّ المولى رغم تعلّق إرادته الإلزاميّة بالفعل لا يوجب الاحتياط عند الشك فيبقى العبد و ما يحكم به عقله من البراءة العقليّة، فقد يترك الفعل اعتمادا على البراءة العقليّة، و قد لا يتركه لعدم إيمانه بالبراءة العقليّة أو لعدم رغبته في الاعتماد عملا على البراءة العقليّة و اقتراض أنّ المولى رغم تعلّق إرادته الإلزامية بالفعل يرخص في ترك الفعل عند الشك، ممّا قد يؤدي إلى ترك العبد للفعل حتى إذا لم يكن يؤمن بالبراءة العقليّة، أو لم يكن يرغب في الاعتماد عملا على البراءة العقليّة لكن لا مانع لديه من الاعتماد على ترخيص الشارع نفسه، فالإشكال هو أنّ هذا الترخيص نقض للغرض. هذا و جاء في ذيل عبارته (رحمه اللَّه) التفكيك بين فعليّة الشوق و فعليّة الإرادة، فذكر ما يستفاد منه: أنّ المصلحة أوجبت الحبّ و الاشتياق، و لكنّها لم توجب فعليّة الإرادة في مرتبة الجهل بالخطاب ما دام المولى لم يوجب الاحتياط. و جعل هذا نكتة لإثبات أنّ الأصل في الأحكام الظاهريّة هو الطريقيّة لا السببيّة، إذ على السببيّة يلزم افتراض رفع اليد عن اقتضاء المصلحة للإرادة بجميع مبادئها حتى عن مقام الحبّ و الاشتياق، كي لا يلزم التضادّ بحسب المبادئ.
أقول: لا يتوهم أنّ افتراض التفكيك بين عالم الشوق و عالم الإرادة قد حلّ الإشكال، فإنّ الشوق إن كان أكيدا فهو الإرادة، و إن لم يكن أكيدا فهذا هو إشكال التصويب. و هذا هو معنى عدم الجمع بين الحكم الظاهري و الحكم الواقعي.
و الخلاصة: أنّ هذا الوجه لم يوضّح لنا كيف يكون الشوق الأكيد فعليّا بالنسبة للواجب، و في نفس الوقت يرخصّ المولى بالترك بمثل جعل البراءة، إلاّ إذا فرض حقيقة أنّ لوجود الفعل عدة جهات بعدد المقدّمات، و أنّ إرادة المولى أو شوقه تعلّقت ببعض جهات الوجود لا جميعها، كما يتصور ذلك في باب الأجزاء. و هذا هو الّذي يرد عليه إشكال أستاذنا الشهيد (رحمه اللَّه) من الفرق بين باب الأجزاء و باب المقدّمات، فتعدد الجهات و التبعيض في الإرادة إنّها يتصور في باب الأجزاء لانبساط الوجود عليها، أمّا من باب المقدّمات فلا ينبسط الوجود عليها، كي