جانب المظنون [١].
و أمّا على المبنى الثاني - و هو حكومة دليل نفي العسر و الحرج على حكم العقل بالاحتياط التام لا الواقع، فنقول: إنّ الأمر دائر بين الترخيص في طرف الموهوم فحسب على تقدير ترك مخالفة المظنون و الترخيص في كلّ منهما على تقدير ترك الآخر. أمّا الترخيص في طرف المظنون فحسب على تقدير ترك مخالفة الموهوم فغير محتمل لما مرّ من عدم احتمال اهتمام المولى بالموهومات فحسب. إذن فالترخيص في الموهوم على تقدير ترك مخالفة المظنون متيقن بخلاف الترخيص في المظنون على تقدير ترك مخالفة الموهوم، فنبقى نتمسّك بتنجيز العلم الإجمالي بالنسبة للمقدار الزائد على القدر المتيقن من الترخيص.
فتحصّل أنّه على كلا المبنيين يكون الظنّ مرجّحا لأحد التكليفين المنجزين على الآخر و هو المعنى الرابع من معاني حجّية الظنّ الّذي ذكرناه‌

[١] قد يقال: إنّ دليل نفي العسر و الحرج حينما يرفع الإطلاق لا يبقى لنا دليل على ثبوت الملاك لأنّ الملاك يعرف بالخطاب، فإذا أمكن رفع العسر بتقييد الحرمة على تقدير كونها في طرف الموهوم و أمكن دفعه بتقييدها على تقدير كونها في طرف المظنون لا يمكن رفض احتمال تقييدها في طرف المظنون وحده بحجّة عدم دخل القيد في الملاك الواقعي للحرمة و الجواب: أنّ المقصود هو أنّنا نقطع بأنّ المولى لا يقيّد الحكم على تقدير وجوده في طرف المظنون بسبب نفى العسر و الحرج من دون تقييده في طرف الموهوم كذلك، لأنّ هذا معناه ترجيح تفويت المظنون على تفويت الموهوم و من دون دخل القيد في الملاك الواقعي للحرمة إذن فدليل نفي العسر و الحرج لا يصلح لتقييد الحكم في طرف المظنون وحده، و بالتالي نتمسّك بإطلاق دليل الحكم على تقدير كونه في طرف المظنون و به نثبت الملاك و يكون هذا الإطلاق منضما إلى دليل نفى العسر و الحرج مقيدا لإطلاق الحكم على تقدير كونه في طرف الموهوم، بينما لا يمكن أن يكون الإطلاق في طرف الموهوم منضما إلى دليل نفي العسر و الحرج مقيّدا لإطلاق الحكم على تقدير كونه في طرف المظنون لما عرفت من أنّ دليل نفي العسر و الحرج لا يمكن أن يقيّد طرف المظنون فحسب.