و عدم ذاك الشي‌ء و هو الذهاب إلى مكان كذا مثلا و إلاّ لعاد العسر و الحرج، فإطلاقها لكلّ واحدة من الحالتين يعارض إطلاقه ا للحالة الأخرى و يتساقطان، و بالتالي لا يبقى دليل على الحرمة عند عدم شرب الآخر [١].
و إن قلنا بالثاني أعني حكومة دليل نفي العسر و الحرج على الاحتياط، فإن قلنا بأنّ العلم الإجمالي ليس علّة تامّة لوجوب الموافقة القطعية، و إنّما هو مقتض لذلك فلا مجال لتوهّم استلزام سقوط العلم الإجمالي عن المنجّزية بالنسبة لحرمة المخالفة القطعية لأجل سقوطه عن تنجيز وجوب الموافقة القطعية في المقام، فترك الاحتياط و إن جاز بلحاظ بعض الأطراف لكن يبقى تنجيز العلم بلحاظ المخالفة القطعية ثابتا على حاله فلا يجوز ارتكاب تمام الأطراف.
و إن قلنا بأنّ العلم الإجمالي علّة تامّة لوجوب الموافقة القطعية تأتي هنا

[١] إن قلت: عين هذا البيان يأتي بالنسبة لشرب الماء الطاهر في الزمان الثاني، و توضيح ذلك: أنّه لو شرب الماء الطاهر في الزمان الأول فلا إشكال في حرمة شرب الماء النجس عليه.
أمّا على تقدير عدم شربه للماء الطاهر في الزمان الأول، ففرض كون شربه للماء الطاهر في الزمان الثاني موجبا لحرمة شربه للماء النجس في الزمان الأول ليس بأولى من فرض كون عدم شربه للماء الطاهر في الزمان الثاني موجبا لحرمة شربه للماء النجس في الزمان الأول، و حرمته في كلا الفرضين غير محتمل، فيتعارض الإطلاقان في دليل الحرمة و يتساقطان.
قلت: إن فرض كون شربه للماء الطاهر في الزمان الثاني عند ما لم يشربه في الزمان الأول موجبا لحرمة شربه للماء النجس في الزمان الأول أحفظ للملاكات الواقعية من العكس، و ذلك إمّا ببيان أن هذا يؤدّي إلى أن لا يجمع بين شرب الإناءين فيحتمل عدم وقوع شرب النجس، و إمّا ببيان أنه لو كان له داع آخر إلى شرب الماء الطاهر غير داعي رفع الحرج في الزمان الأول من قبيل ما لو فرض أنّ الماء الطاهر كان عذبا اشتهي شربه بخلاف الماء النجس، ففرض حرمة شرب النجس عليه على تقدير شربه للطاهر و لو في الآن الثاني يدفعه نحو أن يشرب الماء العذب في الزمان الأول و يستغني عن الماء الآخر بينما لو فرض العكس فقد يشرب الماء النجس أولا ثم يشرب الماء الطاهر العذب.