يقال: أنّ لنا مضافا إلى العلوم الإجمالية الثلاثة الماضية التي يقال بانحلال الأول منها بالثاني، و الثاني بالثالث علما إجماليا رابعا في خصوص دائرة الأخبار الإلزامية غير المبتلاة بالمعارض، و يدّعى من قبل ذاك المستدلّ انحلال العلم الثالث بالرابع كما انحلّ العلم الثاني بالثالث إن ساعد وجدانه على كون المعلوم بالعلم الرابع بمقدار المعلوم بالعلم الثالث، فبالتالي لا يجب الاحتياط في دائرة الأخبار الإلزامية المبتلاة بالمعارض.
لكنّك عرفت أنّ انحلال العلم الثاني بالثالث ممنوع حتى مع تساوي المعلومين، و كذلك الأمر هنا [١].
هذا تمام الكلام في هذا التقريب العقلي في المقام. و نغضّ النّظر عن سائر الوجوه العقليّة المذكورة هنا و مناقشتها.
و إلى هنا تمّ كلامنا في الأمارات التي قام الدليل الصحيح على حجّيتها في مقام إثبات الأحكام الشرعية.

[١] لا يخفى أنّه لو سلّم في المقام تساوي المعلومين فلا بد من انحلال العلم الثالث بالرابع، و لا يمكن قياسه بالعلم الثاني و الثالث، لأنّ النسبة بين الأخبار الإلزامية غير المبتلاة بالمعارضة مع الأخبار الإلزامية المبتلاة به هي التباين لا العموم من وجه بخلاف النسبة بين الأخبار و الشهرات مثلا، و العلم الثاني إنّما لم ينحلّ بالثالث رغم فرض تساوي المعلومين، لأنّ النسبة بين الأخبار و الشهرات كانت عموما من وجه، فأمكن دعوى أنّ المعلوم بالإجمال في الأخبار و إن كان بقدر المعلوم بالعلم الثاني لكن الشهرات أيضا فيها قدر معلوم بالإجمال مردّد بعضه بين مادّة الافتراق و مادّة الاجتماع، و احتمال انطباقه على مادّة الاجتماع أوجب أن لا يكون المعلوم بالعلم الثاني أكثر من المعلوم بالعلم الثالث، و احتمال انطباقه على مادّة الافتراق أوجب عدم الانحلال. أمّا في المقام، فلو فرض العلم الإجمالي بصدق بعض الأخبار الإلزامية المبتلاة بالمعارض كان هذا مساوق لكون المعلوم بالعلم الثالث أكثر من المعلوم بالعلم الرابع، إذ لا توجد مادّة اجتماع بين المبتلاة بالمعارض و غير المبتلاة بالمعارض كي يحتمل الانطباق على مادّة الاجتماع، و لو لم يفرض العلم الإجمالي بصدق بعض الأخبار الإلزامية المبتلاة بالمعارض صحّ القول بانحلال العلم الثالث بالعلم الرابع بعد فرض تساوي المعلومين.