و إن كان اللازم إلزاميّا فإن كان أصله إلزاميّا فعلى أيّ حال لا بدّ من الأخذ بالإلزام، و إن كان أصله ترخيصيا قلنا: إنّ هذا اللازم في الغالب لا يكون منجزا من قبل العلم الإجمالي في دائرة الأخبار، فإنّه و إن كان إلزاميا و كان طرفا مع ملزومه للعلم الإجمالي الثاني لكن هذا العلم الإجمالي أصبح علما بالجامع بين الإلزام و غير الإلزام و لا أثر له. نعم قد يفرض هذا اللازم باعتباره إلزاميا طرفا أيضا للعلم الإجمالي الأول و هو العلم الإجمالي بجملة من الإلزامات في الأخبار، لكنّه في الغالب لا يصلح طرفا لذ لك العلم، و الملاك لطرفيته له و عدمه موكول إلى بحث حساب الاحتمالات [١]، و الضابط الإنّي لذلك هو أنّنا لو رأينا أنّه لا يختلف الحال بذلك - و هو الغالب - فليس طرفا للعلم الإجمالي.
هذا كلّه فيما إذا كان المدلول المطابقي مع الأصل الفوقاني في مورده ترخيصيين.

[١] إن كان هناك مضعّف كيفي لاحتمال تكثّر الكذب يشمل الأخبار الإلزامية في مدلولها المطابقي، و مثل هذا الخبر الترخيصي الّذي كان لازمه إلزاميا و لا يشمل الأخبار الترخيصية التي ليس لها لازم إلزامي أصبح هذا طرفا للعلم الإجمالي الأول بشرط أن تكون المضعّفات الكميّة الناتجة عن إضافة الأخبار الترخيصية التي لها مدلول التزاميّ إلزامي مع المضعّف الكيفي الشامل لتلك الأخبار كافية لتوسّع عدد المعلوم بالإجمال. أمّا لو لم يكن مضعّف كيفي من هذا القبيل، فالمضعّف الكيفي الشامل لجميع الأخبار الإلزاميّة و الترخيصيّة ليس صالحا لإيجاد علم أو اطمئنان إجمالي خاصّ بالأخبار الإلزاميّة، فلا يكون هذا الخبر طرفا لعلم إجمالي في دائرة الأخبار الإلزاميّة. و لو كان مضعّف كيفي من هذا القبيل و لكن لم يكن بإضافة المضعّفات الكميّة الناجمة عن إضافة تلك الأخبار كافيا لتوسيع عدد المعلوم بالإجمال، فهذا أيضا لا يحقّق طرفية هذا الخبر للعلم الإجمالي الأوّل. و أمّا طرفيّته للاطمئنان الإجمالي بالإلزام الناشئ من مجرّد المضعّف الكمّي فالصحيح أنّ الاطمئنان الإجمالي الناشئ من مجرّد التجميع العددي للمحتملات ليس منجّزا لدى العقلاء، و إنّما قيمته نفس قيمة الاحتمالات التي تكون بمجموعها مساوية للاطمئنان.