- لكن الواقع أنّ احتمال دخل إيراث الخبر للظنّ بصدق مورده، و هو الكشف الأول في حجّية الخبر وارد و لو بنكتة أنّ الكشف الثاني في موارد الأخبار المظنونة الصدق أقوى و لم يعلم ثبوت السيرة على عدم اشتراط ذلك في حجّية الخبر و لم يعلم كون خبر ثقة من هذا القبيل كان كثير الابتلاء به في زمان الأئمة عليهم السّلام، كي يجري التقريب السابق لإثبات السيرة و لم يعلم كون مثل قوله، العمري و ابنه ثقتان فما أدّيا إليك عنّي فعنّي يؤدّيان ظاهرا عرفا في دخل الكشف الثاني فحسب دون الأول.
على أنّنا ننكر في المقام التفكيك خارجا بين الكشفين فهما متلازمان، إذ لو فرضنا أنّ تبديل الروايات الخمسين بالشهرات أعطى احتمال تواجد الواقع قوّة بجهات خارجية بقدر ما فقدنا القوّة الناتجة من المضعّف الكيفي، فالكشف الرياضي بالاعتبار الثاني أيضا لم يختلف عنه عمّا قبل التبديل، إذن فنسبة هذه الأخبار و نقيضها إلى الكشف عن الواقع على حدّ سواء في كلا الاعتبارين فبالتالي فقدنا الكشف بكلا الاعتبارين نعم المضعّف الكيفي يمتاز بتأثيره في تولّد العلم الإجمالي غير المطابق للحساب الرياضي بصدق عشرة مثلا، و لكن حجّية خبر الثقة لم تكن قائمة على أساس تولّد هذا العلم أصلا، فلو أنّنا لم نعلم إجمالا بصدق بعض ما بأيدينا من أخبار الثقات كانت أخبار الثقات أيضا حجّة لنا بكشفها الظنّي.
فقد اتّضح أنّ هذا الوجه المختار لأستاذنا الشهيد (رحمه اللَّه) لحلّ الإشكال في المقام غير تام.
و لعلّه لهذا اختار أستاذنا الشهيد (رحمه اللَّه) في دورته المتأخّرة القول بعدم حجّية خبر الثقة المعارض بأمارة أقوى منه غير حجّة على ما نقل عنه في تقرير السيّد الهاشمي (حفظه اللَّه)«».
و ذلك بدعوى عدم شمول السيرة العقلائيّة لمثل هذا الخبر، لأن الوثاقة التي هي ملاك الحجيّة عقلائيا إنّما هي ملحوظة باعتبار الكشف المنكسر في المقام، و عدم تماميّة تقريب الاستدلال بسيرة المتشرعة فيه، و انصراف السنّة اللفظيّة عنه.
و بالإمكان أن يقال: إنّنا قد فرغنا فيما سبق عن عدم ورود ما مضى من الإشكال الثبوتي في المقام من أنّ نسبة الكشف إلى مفاد الخبر و نقيضه على حدّ سواء، فلا يعقل ثبوتا جعل الحجّيّة له التي هي بملاك الكشف و الطريقية، و ذلك لما مضى من الجواب عليه بأنّ من الممكن افتراض أنّ المولى رأي أنّ الموافق للواقع في أخبار الثقات المعارضة للشهرة مثلا أكثر من الموافق