الإرادة. و أما مقدّمية هذا الإبراز للفعل - بمعنى توقّف الفعل عليه في لوح الواقع بحيث لا يوجد في الخارج الفعل لو لم يوجد الإبراز المطابق للواقع مثلا - فهي ثابتة سواء تحقّقت الإرادة من المولى أو لا، فما هو في طول إرادة المولى إنّما هو وجود الانكشاف لا مقدّمية الانكشاف، فحال هذه المقدّمة هي حال سائر مقدّمات الفعل الّتي تحرّك إرادة الفعل نحوها، و ذلك لأنّ نكتة المحرّكية نحو المقدّمة هي مقدّميتها لا وجودها. كيف لا؟ و وجود الشي‌ء إنّما يكون موجبا لانتهاء أمد التحرّك نحو إيجاده و انتفائه لا موجبا لوجوده [١].

[١] و ثالثا - هب أنّ مقدّميّة شي‌ء كانت في طول إرادة المولى، فلما ذا يكون هذا سببا لعدم تحريك تلك الإرادة نحو تلك المقدّمة؟ علما بأنّ تحريك تلك الإرادة تكون بمعنى خلقها لإرادة ثانية تتعلّق بالمقدّمة، لا بمعنى تعلّقها هي بالمقدّمة كي يستحيل تعلّقها بما في طولها، فمثلا لو كانت إرادة المولى لكون العبد على السطح سببا لمقدّميّة وضع الدرج للكون على السطح، فلو لا إرادة المولى لذلك لكان العبد قادرا على الكون على السطح بلا حاجة إلى الدرج، و لكن إرادة المولى لكون العبد على السطح خلقت هذه المقدّميّة، أ فلا يشتاق المولى عندئذ إلى وضع الدرج، رغم علمه بأنّ مطلوبه قد توقف لأيّ سبب من الأسباب على وضعه؟ إلاّ أنّ الّذي أفهمه من كلام المحقّق العراقي (رحمه اللَّه) في مقالاته هو غير ما فهمه أستاذنا الشهيد (رحمه اللَّه) من كلامه، فليس المفهوم من كلامه (رحمه اللَّه) افتراض أنّ المقدّمة الّتي تكون مقدّميّتها في طول إرادة المولى لا تترشح إليها الإرادة، كما أنّه لم يذكر هنا شيئا عن عدم الوجوب المقدّمي لإرادة المكلف للفعل الواجب (على أنّ مقدّميتها ليست في طول إرادة المولى و إنّما هي ذاتها في طول إرادة المولى).
و إنّما الّذي أفهمه من كلامه (رحمه اللَّه) هو أنّ الخطاب إنّما يدلّ على فعليّة الحكم و إرادة المولى له و لمقدّماته بقدر المقدّمات الّتي ليس وجودها في طول الخطاب، أمّا المقدّمة الّتي يكون وجودها في طول الخطاب، من قبيل وصول الخطاب إلى العبد و حصول العلم به للمكلّف، فالخطاب لا يدلّ على لزوم حفظها و حفظ متعلّق الحكم من ناحيتها. إذن: فالخطاب لا يدلّ على وجوب تحصيل العلم به على ا لمكلّف في صورة ما إذا كان المكلّف قادرا على تحصيل العلم، فضلا عما لو لم يكن قادرا عليه، إذ حينئذ لا يكون للعبد محرّك في هذه المرتبة إلاّ بإحداث خطاب آخر شامل لمرتبة الجهل بالخطاب الأول كالأمر بالاحتياط، و هذا غير لازم على المولى فله تفويت هذه المقدّمة و الاقتصار على أصل الخطاب الأوّل. و هذا الكلام راجع إلى ما يقرب من الوجه