- الأوّل - أنّ دخل الشرط في الحكم يتصوّر على نحوين: أحدهما - دخله فيه على نحو الشرطيّة لذات الحكم، كاشتراط وجوب التصدّق على الفقراء برزق الولد في قولنا: (إن رزقت ولدا فتصدّق على الفقراء)، و هذا ممّا لا إشكال في ضرورة تجريد موضوع المفهوم عنه. و إلاّ للزم إنكار أصل مفهوم الشرط و هو خلف.
و الثاني - دخله في موضوع الحكم بمعنى كونه قيدا لما تعلّق به الحكم كالفسق في الآية الكريمة، إذ لا شكّ أنّ التبيّن الّذي أمر به في الآية إنّما هو التبيّن عن نبأ الفاسق، فليس مجي‌ء نبأ الفاسق يترتّب عليه وجوب التبيّن حتى عن أنباء العدول، و إنّما يترتّب عليه وجوب التبيّن عن نبأ الفاسق، و لو أنّ أحدا أنكر المفهوم عند دخل الشرط في موضوع الحكم بهذا المعنى لم يكن هذا خلفا لأصل الإيمان بمفهوم الشرط، إذ يبقى مجال لمفهوم الشرط في المورد الّذي يكون الشرط شرطا لذات الحكم، و لا يكون قيدا لمتعلّقه، كما في مثل (إن رزقت ولدا فتصدّق على الفقراء) و (إن جاءك زيد فأكرمه) يلزم من إنكار المفهوم في ذلك بحجّة دخول القيد في موضوع حكم المنطوق بهذا المعنى إنكار مفهوم الوصف و اللّقب، لأنّهما داخلان في موضوع حكم المنطوق بهذا الشكل، و لا ضير في ذلك، إذ ربّ من يؤمن بمفهوم الشرط و لا يؤمن بمفهوم الوصف و اللّقب.
و لا بدّ من سدّ هذا الفراغ بدعوى أنّ العرف - بناء على مذاق الإيمان بمفهوم الشرط - يؤمن بمفهوم الشرط حتى في ما لو شكل الشرط قيدا لمتعلّق الحكم ما دام موضوع الحكم قبل التعليق على الشرط فارغا عن هذا القيد. فمثلا لو قال: «النبأ إن جاء به فاسق فتبيّنوا عنه» لا يقل ظهورا في المفهوم عن مثل (إن جاءك زيد فأكرمه)، رغم أنّ متعلّق التبيّن هو نبأ الفاسق، و لكنّ القيد عرف بالشرط، و لولاه فموضوع التبيّن إنّما هو طبيعي النبأ الّذي رجع إليه الضمير.
الثاني - أنّه بعد ما نسلّم في نقطة الفراغ الأوّل أنّ قيد موضوع الجزاء لو استفيد من الشرط فموضوع المفهوم يجرّد عنه، و نسلّم أنّ الفسق أخذ في الشرط، و لكن إنّما نجرّد موضوع المفهوم عنه لو لم يكن هناك دالّ آخر على هذا القيد في موضوع الجزاء بحيث يصبح موضوع الجزاء في الرتبة السابقة على الشرط مطلقا. أمّا لو كان موضوع الجزاء مقيّدا بذلك في الرتبة السابقة على الشرط فلا معنى لاقتناص المفهوم من ناحية الشرط بانتفائه، و إنّما يدخل ذلك في مفهوم الوصف و اللّقب. إذن فلا بدّ أن نعرف أنّ قيد الفسق في موضوع وجوب التبيّن هل هناك دالّ عليه بقطع النّظر عن الشرط أو لا؟. فالمفروض مل‌ء هذا الفراغ باستظهار رجوع الضمير المحذوف في الجزاء إلى طبيعي النبأ مثلا، فلو تمّ هذا الاستظهار تمّ المفهوم في المقام.