- مقدّميّا و غيريّا في مقابل الاحتمالات الأخرى بما فيها الاحتمال الخامس و هو كونه أمرا شرطيا من دون إرجاع الأمر الشرطي إلى الأمر المقدّمي، و أخرى نقيسه إلى كلام المحقّق العراقي - رحمه اللَّه -، فإن قسناه إلى الاحتمال الثالث في الأمر بالتبيّن و هو كونه أمرا مقدّميا فلا إشكال في وروده عليه بتمام معنى الكلمة، و إن قسناه إلى كلام المحقّق العراقي - رحمه اللَّه - فهو وارد على نقطة من كلامه، و لكن لا نعلم أنّه هل كان يعتقد كون هذه النقطة جوهرية في الاستدلال في المقام أو لا؟. و توضيح ذلك: أنّ مراد المحقّق العراقي - رحمه اللَّه - كما يبدو من مقالاته يتألف من ثلاث نقاط:
الأولى - أنّ الأمر بالتبيّن لئن لم يمكن حمله على الأمر الشرطي بناء على كون المقصود بالتبيّن تحصيل العلم، فبالإمكان حمله على الأمر الشرطي بناء على كون المقصود بالتبيّن ما يشمل تحصيل الظنّ أو الوثوق، و ذلك لأنّ حجّية خبر الفاسق و إن لم يمكن اشتراطها بالعلم، إذ مع العلم لا يبقى مجال لحجّية الخبر، و لكن بالإمكان اشتراطها بالظنّ و الوثوق، بل حينما يفسّر التبيّن بما يشمل الظنّ و الوثوق لا معنى لحمل الأمر بالتبيّن على الإرشاد إلى حكم العقل، لأنّ العقل لا يكتفي بالظنّ في غير باب الانسداد، كما أنّ احتمال الوجوب النفسيّ أيضا غير وارد، فانحصر الأمر في الوجوب الشرطي.
الثانية - أنّ معنى الوجوب الشرطي للتبيّن هو الوجوب الغيري مقدّمة لواجب نفسي طريقي و هو العمل بخبر الفاسق لا نفس الشرطية، فإنّ تفسير الأمر بنفس الشرطية بعيد.
الثالثة - أنّ هذا الوجوب الغيري المقدّمي ينتفي بالمفهوم بانتفاء الفسق، لكن هذا لا ينحصر تفسيره بفرض بقاء الواجب النفسيّ على حاله بأن يجب العمل بخبر العادل بلا حاجة إلى التبيّن، بل من المحتمل انتفاء أصل الوجوب النفسيّ بأن لا يجب العمل بخبر العادل حتى بعد التبيّن، و هذا الاحتمال إنّما ينفي ببرهان الأسوئيّة.
و لا أعرف هل أنّ المحقّق العراقي - رحمه اللَّه - يعتقد أنّ النقطة الثانية حلقة من حلقات الوصول إلى النتيجة المطلوبة، و هي الحاجة إلى برهان الأسوئيّة، أو أنّه يراها إلفاتا إلى نكتة ثابتة في المقام - و إن لم تكن هذه النكتة دخيلة في المقصود -، و هي نكتة أنّ الأمر الشرطي ينبغي أن يقصد به الأمر المقدّمي. أمّا حمله على بيان الشرطيّة مباشرة فخلاف الظاهر.
و على أيّ حال فالصحيح أنّ النقطة الثانية لا دخل لها في الواقع في الوصول إلى النتيجة المطلوبة، فبالإمكان حذفها من المقام، و أن يقال رأسا - بعد أن نثبت في النقطة الأولى كون الأمر بالتبيّن أمرا شرطيّا -: إنّ مفاد الآية بناء على هذا و إن كان هو مشروطيّة حجّية خبر