رواية ابن أبي يعفور [١].
و رابعا - أنّ ما مضى من إشكال شمول ردع الحديث لنفسه الّذي أكملناه ببيان منّا لا يأتي هنا بعد فرض الالتفات إلى ما سيأتي - إن شاء الله - من عدم تماميّة آيتي النبأ و النفر على حجّية خبر الواحد، فإنّ هذا الحديث إنّما ردع عمّا يخالف الكتاب، و هو بنفسه ليس مخالفا للكتاب [٢].
إذن فهذه الرواية خير رواية في مقام إسقاط الخبر المخالف للكتاب و لو بالأخصّيّة عن الحجّية.
و ما يدّعى من أنّ المخالفة في نفسها لا تشمل المخالفة بالعموم‌

[١] ذكر أستاذنا الشهيد - رحمه اللَّه - في بحث التعادل و التراجيح أنّه يمكن أن يقال: إنّ عنوان (ما خالف كتاب اللَّه) لا يختصّ بالأخبار، بل يشمل غيرها من قبيل القياس و الشهرة و الإجماع المنقول و غير ذلك ممّا خالف الكتاب سواء كان حجّة في نفسه أو لا. إذن فالنسبة بين هذه الرواية و دليل حجّية خبر الثقة هي العموم من وجه لا العموم المطلق.
و ذكر - رضوان اللَّه عليه - في علاج ذلك: أنّ كون النسبة العموم من وجه لا تمنع عن تقديم هذه الرواية، لأنّ هذه الرواية تبيّن المانعيّة، أي تجعل مخالفة الكتاب مانعة عن الحجّية في كلّ ما تفترض حجيّته لو لا المانع، فلها نظر إلى كلّ أدلّة الحجّية، فتقدّم عليها بالحكومة، من قبيل ما لو وردت رواية تدلّ على شرطيّة الطهارة أو مانعيّة الحدث في جميع العبادات، فإنّها تقدّم على إطلاق جميع أدلّة العبادات لو كانت مطلقة.
و أضاف في كتاب تعارض الأدلة علاجا آخر و هو أنّ القدر المتيقّن من روايات الردع عمّا خالف الكتاب هو خبر الثقة باعتباره الفرد البارز و المتعارف و الداخل في محل الابتلاء وقتئذ الّذي كان تترقّب مخالفته للكتاب تارة و موافقته له أخرى، فلا يمكن تخصيصها بغير خبر الثقة، فهي بحكم الأخصّ.
أقول: لو التزمنا بأنّ دليل حجيّة خبر الثقة لا يشمل في نفسه الخبر المخالف للكتاب بمثل التباين أو العموم من وجه - و إن شمل الخبر المخالف له بمثل الأخصيّة - عادت النسبة بينه و بين رواية الردع عمّا خالف الكتاب عموما من وجه، و يبقى عندئذ الجواب بالحكومة.

[٢] يمكن أن يقال: إنّ هذا الحديث و إن لم يكن مخالفا للكتاب و لكنه مخالف للسنّة القطعيّة الدالّة على حجّية خبر الواحد. فبناء على مذاق أستاذنا الشهيد - رحمه اللَّه - من التعدّي من الكتاب إلى السنّة القطعيّة يعود هنا إشكال شمول ردع الحديث لنفسه.