ما ذكرناه. و لعلّه لا نظير لهذين العامّين من وجه في تمام الفقه، بأن يقع التعارض بين عامّين من وجه و يكون الأمر بحيث لو قدّمنا هذا على ذاك كان في قوّة تقديم أحد العامّين من وجه على الآخر بلا مبرر، و لو قدّمنا ذاك على هذا، كان التقديم بالمبرر الّذي يجعل الخاصّ مقدّما على العام. و من المعلوم أنّه متى ما دار الأمر بين تقديم هذا بلا مبرر و تقديم ذاك بمقتضى الصناعة تعين الثاني في مقابل الأوّل لا محالة [١].

- أبي يعفور فرع عدم حجّيّة إطلاق آية النفر و السنّة القطعيّة. و ما يكون فرع عدم شي‌ء يستحيل أن يمنع عن ذلك الشي‌ء، و إلاّ لزم الدور.

>[١] أفاد أستاذنا الشهيد - رحمه اللَّه - في بحث التعادل و التراجيح: أنّ هذا بناء على كون مفاد رواية ابن أبي يعفور إسقاط حجّية خبر الواحد مطلقا. أمّا لو قلنا: إنّ مفادها إسقاط ما لا شاهد له من الكتاب، فالأمر أوضح، لأنّ خبر الواحد الّذي دلّ على حجّية أخبار الآحاد في الأحكام له شاهد من كتاب اللَّه و هو آية النفر، فهذا حجّة يقينا، فتخصّص به رواية ابن أبي يعفور بلا حاجة إلى ما عرفته من البيان.
و لأستاذنا الشهيد - رحمه اللَّه - جوابان آخران على رواية ابن أبي يعفور ذكرهما في بحث التعادل و التراجيح.
أحدهما - أنّ رواية بن أبي يعفور بعد تفسيرها بنفي الحجّية لا محي ص عن تخصيصها بأصول الدين و نحوها من المعارف الإلهية من قبيل تفاصيل القيامة و أمثال ذلك، و لا تشمل الأحكام، و ذلك لوجود مخصّص قطعي كالمتّصل، و هو ارتكاز الأصحاب - و منهم نفس ابن أبي يعفور راوي هذه الرواية - الذين كانوا يهتمّون بضبط الأحاديث و لو مع الواسطة و يعملون بها و بنقل أحاديث الآخرين، و يتوقّعون من الآخرين العمل بهذا النقل، فإنّ حجّية الخبر في باب الأحكام كانت ارتكازية عندهم.
أمّا لو افترضنا ظهور رواية ابن أبي يعفور في نفي الصدور، فنحن قاطعون بكذب مفادها حتى في مثل أصول الدين. ففرق بين الإمام و بين الفقيه الاعتيادي. فالفقيه لا يجوز له الإفتاء بغير ما في الكتاب و السنّة. أمّا الإمام فمن شأنه - حسب فكرة الشيعة عن الإمامة - أن يبين التفاصيل و الأمور التي لم تصلنا في الكتاب أو سنّة الرسول صلى اللَّه عليه و آله، على أنّنا نعلم إجمالا بوقوع ذلك عنهم عليهم السلام في الأصول و الفروع للتواترات الإجمالية فيهما. إذن فيحمل الحديث على محمل التقيّة، و أنّ الإمام فرض نفسه لدى ذكره لهذا النص منزلة إنسان اعتيادي كأيّ عالم آخر من