الموافقة (و هو الأعمّ) على المخالفة (و هي الأخصّ)، فلا أقلّ من فرض الإجمال، فلا يمكن التمسّك بهذه الأخبار لنفي الحجّية إلاّ بالقدر المتيقّن و هو المخالف للكتاب [١].
و كذلك الحال في الروايات التي اقتصرت على عنوان الموافقة و توصيف ما لم يوافق الكتاب بأنّه زخرف«»مثلا، فإنّ الظاهر من التعبير بعدم موافقة الكتاب و هو السلب بانتفاء المحمول، أي أن توجد في الكتاب آية في بيان حكم مورد هذا الحديث و لا يوافقها هذا الحديث، لا السلب بانتفاء الموضوع [٢]. و هذا ظهور يتّفق كثيرا في الأعدام المضافة إلى جملة من العناوين. و إن شئت فعبّر عنه بالظهور في العدم المقابل للكلمة دون العدم بانتفاء المو ضوع، فقولنا: فلان ليس ببصير أو ليس بأعمى ظاهر في أنّ من شأنه أن يكون بصيرا أو أعمى، لكنّه ليس ببصير أو ليس بأعمى لا أنّه كالجدار، لا موضوع فيه للبصر أو للعمى.

[١] و كذلك يمكن الاستشهاد على حمل الموافق على غير المخالف ببعض الشواهد الأخرى من شواهد حمله على موافقة المزاج العام كأن يقال: إنّ الأمر بالأخذ بما وافق الكتاب ظاهر في المولوية، و هو لا معنى له غالبا في الموافق، بينما هو معقول في غير المخالف، كما أنّ نفي الصدور لا يناسب مجرّد عدم الموافقة، لعلمنا بأنّهم عليهم السلام كانوا يصدرون ما لا يوافق الكتاب، و لكنّه يناسب فرض المخالفة. و كذلك التفصيل بين ما لم يوافق و ما اشتبه أمره بالردّ في الأوّل و التوقّف في الثاني لا يناسب إرادة معنى الموافقة بالمعنى الحرفي، و لكن يناسب حمل عدم الموافقة على المخالفة.

[٢] لا يخفى أنّ هذا الوجه لو تمّ، لكان معنى ذلك أنّ حمل عدم الموافقة على المخالفة ليس فيه أيّ مئونة لظهور العدم المضاف إلى عنوان إلى العدم المقابل للملكة. إذن فهذا الحمل أولى من الحمل على عدم الموافقة للمزاج العام للكتاب، بينما ظاهر كلام أستاذنا - رضوان اللَّه عليه - هو أنّه إنّما نذهب إلى الحمل على معنى المخالفة فيما لم تتمّ شواهد الحمل على عدم الموافقة للمزاج العام.