٢ - نقل المنكشف:
المسألة الثانية - في نقل المنكشف و هو رأي المعصوم عليه السلام فلو فرضنا أنّ الناقل نقل رأي المعصوم اعتمادا على الإجماع - و هنا أيضا نغض النّظر عن فرض المسامحات في نقل الإجماع، كي لا يرجع الإشكال الّذي ذكرناه في المقام الأوّل من بحث المسألة الأولى - و عندئذ نقول: إنّ نقله لرأي المعصوم اعتمادا على الإجماع لا يفيدنا شيئا غير ما كان يفيدنا نقله للإجماع، فإنّ نقله لقول المعصوم حدسيّ و استنتاج من الإجماع حسب الفرض. فإن كان مقدار الآراء التي يعتمد عليها هذا النقل كافيا لدى المنقول إليه للكشف عن رأي المعصوم على أساس الملازمة بين المعلومين أو على أساس الملازمة بين العلمين فقد ثبت لديه رأي المعصوم، و إن لم يكن ذلك كافيا لدى المنقول إليه فلا فائدة لنقل رأي المعصوم الّذي عرفناه معتمدا على حدس غير مقبول لدى المنقول إليه.
٣ - نقل جزء الكاشف:
المسألة الثالثة - في نقل جزء الكاشف كما لو نقل الثقة اتّفاق عشرة من العلماء على رأي و لم يكن هذا كافيا لدينا في الكشف عن رأي المعصوم، فضممنا ذلك إلى أقوال عشرة آخرين عرفناها وجدانا أو بنقل ثقة آخر
- الانفكاك. فروح المطلب في حجّية مثبتات الأمارة ليست هي الملازمة بين المعلومين، بل هي أحد البيانين اللذين نسبتهما إلى فرض الملازمة بين المعلومين أو العلمين على حدّ سواء.
و البيانان يجب أن يرجعا بروحهما إلى بيان واحد، إذ لا قيمة لاستعداد المخبر للإخبار بالملازم لو التفت، و لا لكون المنقول إليه لا يحتمل نفي المدلول الالتزامي من دون نفي المدلول المطابقي إلاّ كمنبّه على روح واحدة، و هي كون نسبة الكشف إلى المدلول المطابقي و الالتزامي على حدّ سواء.