للمعصوم و بالالتزام على ما يلازمها من الحكم الشرعي.
الثاني - إنّ ما عرفته من النحو الثاني إنّما يفيدنا لو كانت الملازمة ثابتة بين نفس السيرة و الحكم الشرعي عقليّة أو عاديّة لا بين العلم بها و العلم به و هي المسماة بحسب الظاهر - في كلمات الشيخ الأعظم (قدّس سرّه) بالملازمة الاتفاقية. أمّا إنّه ما هو الصحيح من هذين الفرضين؟ فسيظهر - إن شاء اللّه - عند البحث عن المرحلة الثانية فإنّه يختلف الأمر في ذلك باختلاف التقريبات فيها، و إنّما المقصود هنا التنبيه على أنّه على الفرض الثاني ليس الناقل للسيرة ناقلا لجعل الشارع و لو بالملازمة لفرض عدم الملازمة بينهما، و إنّما يحصل العلم بأحد الأمرين إذا حصل العلم بالأمر الآخر من دون ملازمة بينهما بقانون خاص يبحث في بحث المنطق الذاتي، و المفروض أنّه لم يحصل لنا العلم بذاك الأمر الآخر و هو السيرة [١] فلا يثبت الحكم.
إن قلت: إذا فرض ثبوت هذا الكشف حتى عند الناقل أي أنّه كان يحصل له العلم بالجعل الشرعي لو علم بالسيرة فكأنّه حكى لنا الجعل الشرعي ما دام قد حكى لنا عن السيرة و علّمه بها فإنّا نقطع بأنّه لو سألناه عن وجود الجعل الشرعي و عدمه لأخبرنا بوجوده.
قلنا هذا النحو من الإخبار غير كاف و لو تصريحا لأنّه إخبار عن حدس [٢].

- ما ذكرناه من أنّ هذه التبعيّة لا تجري فيما لو كان دليل الحجّية ابتداء مختصا بالدلالة الالتزامية لا من باب سقوط كشف الدلالة المطابقية بالمعارض، أو العلم بالكذب، أو نحو ذلك.

>[١] الظاهر على ما أذكر أنّه - رضوان اللّه عليه - عدل في وقت متأخر عن أمور من هذا القبيل لأنّ المنطق الذاتي كما يوجب العلم بالأمر الثاني إذا علم بالأمر الأول كذلك يوجب العلم بقضية شرطية و هي: إنّ كان الأمر الأول موجودا فالأمر الثاني موجود و بضمّ ذلك إلى ما دلّ تعبّدا على ثبوت الشرط يثبت الجزاء تعبّدا.

[٢] و لكنه قريب من الحسّ أو قل إنّه حدس عام بمعنى أن أيّ عاقل آخر يكون محل هذا