الحدث الأصغر مثل البول يذهب بواسطة الوضوء و البق يموت بعد ثلاثة أيام و اما لو كان هو الفرد الطويل مثل المني أو وجود البقر فهو باق ففي هذا القسم يكون‌ المشهور أيضا جريان الاستصحاب لوجود اليقين السابق بالطبيعي و الشك اللاحق‌ لكن يكون جريانه بلحاظ الأثر المترتب على الطبيعي لا القرد فان استصحاب الحدث‌ يكون اثره الجامع هو عدم جواز الدخول في الصلاة فان شرطها الطهارة الأعم من‌ كون الحدث الأصغر أو الأكبر و لكن الآثار الخاصة لا تترتب مثل حرمة دخول المسجد و حرمة قراءة العزائم فان هذه أثر الحدث الّذي هو المني مثلا لا الحدث الأصغر الّذي‌ هو البول مثلا فمقتضى جريانه تام.
لا يقال إذا كان لنا العلم الإجمالي بوجود الحدث اما في ضمن الأصغر أو الأكبر ثم خرج أحد الأطراف عن الابتلاء مثل تحصيل الرافع للحدث الأصغر يكون المؤثر هو العلم الإجمالي بالنسبة إلى وجوب الرافع للحدث الأكبر و هو الغسل فالأثر يكون له و لا نحتاج إلى إثباته بالاستصحاب فلاشتغال اليقينيّ يلزمه‌ العلم بالفراغ يقينا لأنا نقول الاستصحاب مقدم على قاعدة الاشتغال سواء كان موافقا معها أو مخالفا لكون محرزا.
لا يقال هذا في صورة تقدم العلم ثم خروج أحد الأطراف عن الابتلاء و اما إذا لم يكن العلم الإجمالي ثم خرج قبله بعض الأطراف عن الابتلاء فلا يكون أركان‌ الاستصحاب تاما و هو اليقين و الشك مثل ما إذا وجد رطوبة احتمل انه بول فتوضأ ثم شك في انه بول أو منى فان الشك بالنسبة إلى المني بدوي و لا يكون لنا حالة سابقة يمكن استصحابها.
لأنا نقول في هذه الصورة يكون العلم بالوجدان و لكن لا تنجيز له و استصحاب‌ طبيعي الحدث لا إشكال فيه فنعلم بوجود حدث بواسطة الرطوبة في السابق اما في ضمن البول أو المني و نشك في رفعه بالوضوء فيستصحب فيجب الغسل أيضا هذا كله في‌