فالتحقيق هو جريان الاستصحاب الحكم الشرعي المستكشف من العقلي و عدمه‌ في الحكم العقلي و الموضوع لحكمه.
و اما التفصيل من ناحية المستصحب فمنه ما نقل عن أستاذ أستاذ الشيخ الأنصاري‌ قده(شريف العلماء)يعنى صاحب الرياض.
و حاصله ان استصحاب العدم في العدميات مما لا شبهة في جريانه و اما الاستصحاب‌ في الأمور الوجودية فلا يجري‌١و الشاهد له هو جريان أصالة عدم القرينة و أصالة عدم المعارض و المزاحم و أصالة عدم النقل و أصالة عدم الحائل و المانع عند الجميع‌ و اما غير ذلك من الوجوديات فيكون فيه الإشكال فلا يجري.
و لكن لا وجه لما ذكره من التفصيل لأن كل ما ذكره من الأصول لا يكون‌ جريانه من باب الاستصحاب بل الأصول العقلائية هي الحاكمة و لا مجال لجريان‌ الاستصحاب أصلا الا على فرض القول بحجية أصل المثبت أو عد الاستصحاب من‌ الأمارات و كلاهما باطلان.
اما أصالة عدم القرينة لإثبات كون استعمال اللفظ في الموضوع له أو لإثبات‌ عدم التخصيص و التقييد فهي من الأصول العقلائية و لا شبهة لأحد فيها و لذا ترى أن من لا اعتقاد له بالشرع أيضا يجريها عملا و هذه جارية سواء كانت في القرينة المتصلة أو المنفصلة و سواء كان المدار على الظهور الصادر أو على الظهور الواصل فإذا شك في أن‌ ١عدم الجريان في الوجوديات كلام و القول بأن مورد النزاع مختص بالوجوديات‌ كلام آخر و ما يظهر من تقريرات الشيخ محمد تقي البروجردي لدرس أستاذه العراقي قده‌ هو التعبير الثاني و هذا أولى بالاعتبار لا ان النص في خصوص الوضوء وارد و هو امر وجودي‌ فكيف يمكن القول بعدم الجريان أصلا و كما يظهر من رسائل الأنصاري قده فانه بين ان‌

العدميات أيضا داخلة في محل النزاع و هذا هو مراده مد ظله أيضا و ان كان تعبيره بهذا النحو و قد كتبناه حفظا لكلامه.