و لكن لا من حيث الكبرى الكلية و هو عدم حجية مثبت الأصول مطلقا كما مر.
ثم انه ربما قيل انه لا ثمرة للنزاع في كونها أصلا أو أمارة لأن سندها بناء العقلاء و هم لا يكون التعبد في أمورهم بل يتبعون مقتضى اليد حسب ما رأوا من كاشفيتها عن الملك فلا تكون اليد أصلا تعبديا.
و لكن لا وجه له لأن العقلاء أيضا يكون بينهم وظائف مقررة الرفع الشك‌ و هي الأصل و يكون بينهم كاشفات عن الواقع مثل رئيسهم و هو الشرع الأنور فانه‌ رئيس العقلاء و جعل بعض الأمور من باب افادته الظن و بعض الأمور لحفظ النظام‌ و رفع التحير من باب عدم قيام سوق للمسلمين لو لا ذلك فللبحث عن الأمارية و الأصلية مجال.
إذا عرفت ما ذكرناه فيكون البحث عن كونها أمارة أو أصلا بحسب الدليل‌ تارة في مقام الثبوت و أخرى في مقام الإثبات.
اما الثبوت فاللازم هو وجود الكاشفية لها في الواقع و الا فما لا كاشفية له‌ لا يأتي البحث في إمضائه بجهة كشفه.
و الوجوه الاصطيادية لتقريب كونها كاشفة في الواقع ثلاثة.
الأول ان الاستيلاء على شي‌ء تنتزع منه الملكية و تستكشف منه ذلك كشف‌ العلة عن المعلول فلو لا الملكية يلزم انفكاك العلة عن المعلول كما ان الفوقية و التحتية تنتزع من الفوق و التحت فمنشأ انتزاع الملكية هو الاستيلاء كما عن بعض‌ الاعلام.
و فيه ان الملكية لها أسباب اخر مثل الإرث و البيع و الشراء و غيره و لا يكون‌ من أسبابها الاستيلاء و لا ينتزع منه الملكية.
الثاني ما عن الشيخ الأعظم قده من ان اليد مع ملاحظة الغلبة توجب الكشف‌

عن الملكية و ذلك لأن الغالب ان ما في أيدي الناس يكون ملكا لهم و الشي‌ء يلحق‌