واحد و له اجزاء فكيف لا ينحل إلى الافراد.
لأنه يقول ان الواحد النوعيّ إذا لاحظه اللاحظ واحدا شخصيا لا يجي‌ء فيه‌ الانحلال فكلام الشيخ قده متين في المقام و عليه فإذا سقط العام عن الحجية في‌ الوسط بواسطة التخصيص و قطع اتصال الزمان لا يمكن التمسك إليه بل المتمسك‌ هو استصحاب حكم المخصص.
نعم إطلاق كلامه قده لا يتم على ما هو التحقيق للفرق بين منقطع الأول‌ و الاخر و بين منقطع الوسط فان العام إذا انقطع أوله يكون ظهوره في الشمول‌ بعد الانقطاع شاملا لبقية الافراد و لا يجي‌ء فيه ما يوجب سقوطه و هكذا إذا كان‌ التخصيص في آخره.
و اما في الوسط فحيث يكسر ظهوره فلا محيص بعده إلا عن استصحاب‌ حكم المخصص و لا يكون نظره قده إلى الإطلاق أيضا ليرد عليه الإشكال كما لا يكون‌ كلامه في صورة كون العام بنحو الاستمرار في الزمان و الحكم على الخاصّ بنحو الشمول لجميع افراد المخصص في كل زمان ليقال هذا لا إشكال في ان المرجع‌ فيه هو التمسك بحكم الخاصّ دون العام هذا كله بيان كلامه قده في الرسائل.
و اما ما في المكاسب في خيار الغبن فقد فهم شيخنا النائيني قده منه ان‌ الزمان ان كان قيدا أو ظرفا للحكم فلا يكون له إطلاق بالنسبة إلى افراد الزمان‌ و اما ان كان قيدا أو ظرفا للمتعلق أو الموضوع فيكون له إطلاق و عليه بنى كلام الشيخ‌

قده في المقام و قد مر البحث فيه و الإشكال عليه بأنه غير منوط بكلامه قده.