قبل المحاكمة فانه خالف موازين القضاء في الإسلام فلذا أشكل عليه مولانا أمير المؤمنين صلوات اللّه عليه.
و فيه ان مخالفته لموازين القضاء في الإسلام غير مربوط ببقاء الملك لها صلوات اللّه عليها فان مورد البحث هو بقاء ملكها لكون يدها عليه السلام عليه فلا يتم هذا الدفع.
و الثالث ما عن المحقق الهمدانيّ قده من ان المشهور في باب القضاء هو ان‌ يكون المدعى مدعيا جزما و من هو شاك في دعواه لا يصغى إليه و الأول شاك في دعواه‌ لأن الزهراء سلام اللّه عليها تدعى ملكيتها لفدك لصلح أبيها أو هبته إياها و الأول‌ يدعى الشك في ذلك فعلى هذا فحيث كان المال في يدها يحكم لها به و أخذه منها خلاف حكم اللّه تعالى فلهذا احتج الأمير عليه السّلام باليد.
و الرابع ما عن شيخنا النائيني قده على مسلكه في باب المعاملات و تبادل‌ الأموال و حاصله ان التبديل في مثل البيع يكون في المملوك مع بقاء الإضافة فإذا باع الدار بدرهم تتعلق إضافة صاحب الدار بالدرهم و إضافة صاحب الدرهم‌ بالدار فلا تبديل الا في ما تعلق به البيع و الشراء و اما التبديل في باب الإرث فهو يكون‌ في المالك مع بقاء الإضافة أيضا فتعلق إضافة المال إلى زيد الوارث القائم مقام أبيه‌ فيكون التبديل في طرف الإضافة و تارة ينعدم الإضافة و يوجد إضافة أخرى مباينة لما كان و هذا مثل الوصية بشي‌ء للموصى له فان الإضافة عن المالك تسلب و تحدث إضافة أخرى و مقامنا هذا من هذا القبيل بل أسوأ حالا لأن الخليفة ادعى صرف المال في مصالح‌ المسلمين لا من باب الإرث و لا من باب البيع و أمثاله بل نظير الهبة.
فعلى هذا لا يكون الإقرار بكون المال لرسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلم إقرارا بكونه‌ للمسلمين حتى ينقلب الدعوى و لا يمكن التمسك باليد بل لمن يدعى ملكه للمسلمين‌ إثبات الإضافة لهم بدليل و حيث لا دليل له الا كون المال لرسول اللّه صلى اللَّه عليه و آله قبلا