كما عنه قده بل يكون دائرا مدار المبنى فمثل الشيخ قده الّذي لا يجريه مع الشك‌ في الموضوع له ان يقول ان هذا موجب لسد باب الاستصحاب في الأحكام و اما مثل‌ المحقق الخراسانيّ قده فهو في غني عن هذا لأنه يجري الاستصحاب حتى مع الشك‌ في الموضوع:
و الثالث ان استصحاب الموضوع مع الشك فيه يكون جاريا فإذا كان مشكوكا يثبت به و استصحاب الحكم أيضا لا مانع منه.
نعم على مذهب شيخنا النائيني قده من ان كل قيد في الموضوع يرجع‌ إلى الحكم يشكل جريان الاستصحاب فيه.
و لذا ينكر الواجب المشروط و كذلك الشيخ قده و لكن ليس كذلك فان‌ قيد الحكم له طور من الدخل و قيد الموضوع له طور آخر فانه يكون فرقا واضحا عند أهل‌ المحاورة بين ان يقال الماء المتغير نجس بجعل التغير قيد الموضوع و بين ان يقال‌ الماء نجس إذا تغير بجعل التغيير علة للحكم.
و الرابع على فرض التسليم يكون الإشكال في استصحاب الحكم في صورة كون الشك في المقتضى.
و اما على مبنى العلمين من انه مختص بالشك في الرافع فلا يبقى إشكال في‌ البين لانحفاظ الموضوع في صورة الشك في الرافع و انما الإشكال على معمم‌ الاستصحاب في الشك في المقتضى و الرافع.
فالتحقيق ان يقال ان كلام الاعلام لا يتكئ إليه بل الحق هو ان الموضوع‌ لا بد ان يؤخذ من لسان الدليل و نحن إذا لاحظناه نرى انه يرى الموضوع في لسان‌ الدليل ذات الماء إذا قال القائل الماء ينجس إذا تغير و يراه الذات مع الوصف إذا

قيل الماء المتغير نجس فإذا فقد التغير يرى تغير الموضوع و بعد أخذه من‌