فيكون مجرى القاعدة.
و الحاصل انه قده يكون لكلامه تقريبان الأول تقريب عادي و هو ان يكون‌ المراد بلفظة شي‌ء هو العموم الأحوالي يعنى ان الشي‌ء كما يكون له افراد يكون له‌ حالات أيضا فبعض حالاته حالة كونه مشكوكا مع العلم بحالته السابقة و مع عدمه و بعض حالاته عدم الشك فيه و الغاية هنا تكون لخصوص الفرد المشكوك لأنه لا يناسب‌ ان تكون غاية للواقع و مؤيد هذا هو تغيير أسلوب الكلام و الا فيلزم ان يقال بان كل‌ شي‌ء طاهر حتى يلاقي مع النجاسة.
و لا يخفى انه(قده)لا يكون مراده جعل الشك قيد ليقال انه خلاف ظاهر اللفظ بل يكون الشك ظرفا له و حالة من حالاته.
و هذا التقريب يرد عليه ان الظاهر من كل لفظ هو الإطلاق الأحوالي كالإطلاق‌ الأفرادي في ظرف واقعيته و اما الواقع في ظرف الشك فهو يحتاج إلى عناية زائدة مضافا بان اللازم منه هو ان يكون الحكم واقعيا في جميع الافراد لا الواقعي في‌ البعض و الظاهري في البعض الاخر مثل القاعدة و الاستصحاب.
التقريب الثاني ان يكون المراد بالشي‌ء هو المهملة لا ان يكون المراد هو الشي‌ء الواحد في جميع حالاته و منها حالة الشك فيكون الشي‌ء منطبقا على الواقع و على‌ الأعم منه و من مشكوك الحكم فيكون فرقه مع السابق هو ان الفرد هنا طولي لأن‌ مشكوك الحكم في طول الواقع بخلاف الشي‌ء الواحد بلحاظ الحالات و في هذا التقريب‌ يجب ملاحظة ان الإشكال في ذلك هل يكون من جهة قصور النّفس يعنى لحاظ المعنيين من لفظ واحد و هو لفظ الشي‌ء يعين الواقع و المشكوك أو من جهة قصور اللفظ لأن الدال الواحد لا يكون كاشفا عن المدلولين و من هذه الجهة وقع الإشكال في‌ استفادة أكثر من قاعدة واحدة من الرواية عن المتأخرين مثل شيخنا النائيني و العراقي‌ (قد هما)فنقول في مقام الثبوت لا إشكال في اللحاظ و لا في الكاشف لأن للنفس‌