بارتفاع الموضوع في الدقة العقلية و لا مجال لاستصحاب الحكم بعد القطع بارتفاع‌ موضوعه و قال شيخنا النائيني قده ان أقصى ما يلزم منه هو الشك في بقاء الموضوع‌ لاحتمال كون الخصوصية المفقودة دخيلة في الموضوع و يحتمل أيضا ان لا يكون لها الدخل بل تكون علة لحدوث الحكم فقط و لكن الشك في بقاء الموضوع كالعلم‌ بعدمه في منعه عن جريان الاستصحاب فلا يجري استصحاب الحكم بناء على اعتبار بقاء الموضوع عقلا و دقة-فينسد بابه و ينحصر الاستصحاب بما إذا كان الشك في بقائه‌ لاحتمال وجود الرافع أو الغاية حقيقة لبقاء الموضوع فيهما حقيقية و اتحاد القضية المتيقنة مع القضية المشكوكة عقلا و هو قده لدفع الإشكال يتمسك بوحدة القضية المشكوكة و المتيقنة بنظر العرف.
و حاصل كلامه هو ان المناط في الموضوع و ان كان لسان الدليل و لكن‌ العرف في القضايا التركيبية له نظر غير نظره في المفردات و تطبيقها على الخارج و من القضايا التركيبية قوله عليه السّلام لا تنقض اليقين بالشك بل انقضه بيقين آخر فكلما صدق‌ اتحاد القضيتين بنظره و صدق النقض يكون مجرى للاستصحاب و هذا يختلف حسب‌ اختلاف الموارد و بتناسب الحكم و الموضوع يفهم ذلك و يكون العلاج في نظر الشيخ الأعظم قده إلى ان بقاء الموضوع يكون بنظر العرف و مثل له بان الكلب‌ نجس و الإنسان طاهر بحسب لسان الدليل و لكن بعد الموت يحكم ببقاء موضوع‌ النجاسة و هو الكلب و يحكم بزوال موضوع الطهارة و هو الإنسان مع ان الموت‌ طار عليهما.
أقول و في كلام الاعلام مواقع من النّظر.
الأول ان زوال قيد أو وصف من الموضوع يوجب العلم بعدمه الا ان يكون‌ القيد قيدا احتياطيا فما ذكره الشيخ قده هو الصحيح و لا يرد عليه ما عن شيخنا

النائيني قده من انه يوجب الشك.