الواحد اما صدر بتمامه عن تقية أو صدر عن غير تقية فالقول بكون بعض مدلوله صدر تقية و بعضه لم يصدر تقية أيضا غير معقول.
و اما ما ذكره قده من ان القاعدة بعد التساوي من حيث الجهة و المضمون تقتضي‌ التخيير فغير وجيه لأن اخبار العلاج منصرفة عن مورد العامين من وجه لعدم صدق‌ الخبرين المتعارضين في المقام كما عن شيخنا العراقي قده و ان كان التعارض حاصلا من‌ فانهما متساقطان في مورد الاجتماع.
و الفرق بين القول بشمول اخبار العلاج و القول بالتساقط بعد التساوي و بين‌ هذا القول هو ان التعارض و التساقط على هذا يكون بحكم العقل و اما على الأول‌ فيكون بواسطة التعبد بعد شمول اخبار العلاج للمورد الا ان يقال بمنع الانصراف و إمكان الأخذ بموردي الافتراق و مورد الاجتماع و لا إشكال في التبعيض كما انه يلتزم بالتبعيض في بعض فقرات رواية واحدة دون بعضها لوجود ضعف فيه‌ خلافا للعلمين.
و الّذي يسهل الخطب هو عدم وجود مطلق في التخيير كما مر حتى ينطبق في‌ المقام بحسب القاعدة الأولية و التعدي عن قول المشهور القائلين بالتساقط مشكل‌ جدا فنأخذ بقولهم.
رواية واحدة فان فقرة من الرواية يمكن ادعاء صدورها و فقرة أخرى منها يمكن‌ ادعاء عدم صدورها.
و هذا بخلاف مثل أكرم العلماء العام للفاسق و العادل فان هذا الكلام الواحد لا يمكن‌

ان يقال بان عمومه لم يصدر و خصوصه صدر.