له في الحجية لا انه حجة في مقابل ما خالفهم.
لأنا نقول هذا الكلام فيما يكون التعارض بين الموافق و المخالف بالتباين‌ له وجه.
و اما ما كان على نحو العموم و الخصوص من وجه فلا و ذلك لأن العامين من‌ وجه يكون التعارض فيهما في مورد الاجتماع و اما في مورد الافتراق فيكون العمل‌ بكل واحد منهما فلا يكون من دوران الأمر بين الحجة و اللاحجة بل من دورانه‌ بين الحجتين.
فتحصل من جميع ما تقدم ان المرجح ان كان صفات الراوي فالمقدم إطلاقات‌ التخيير و ان كان غيرها يؤخذ بماله المرجح هذا كله على فرض وجود إطلاق في‌ التخيير كما زعمه القائل بمرجعية روايات التخيير مثل المحقق الخراسانيّ قده:
و لكن التحقيق عندنا عدم وجود رواية مطلقة في التخيير بل بيانه يكون‌ في ذيل ما دل على الترجيح و ما ذكره قده في الكفاية من الروايات المطلقة في‌ التخيير فلا يتم.
اما خبر الحسن بن جهم فلأنه قده ذكر ذيله لا صدره و هو في مقام بيان ذكر المرجح(فانه في الوسائل باب ٩ من أبواب صفات القاضي ح ٤٠)فقال ما جاءك عنا فقس على‌ كتاب اللّه عز و جل و أحاديثنا فان كان يشبههما فهو منا و ان لم يكن يشبههما فليس‌ منا هذا صدره.
و اما ذيله فهو ما ذكره قده-قلت يجيئنا الرجلان و كلاهما ثقة بحديثين‌ مختلفين و لا نعلم أيهما الحق قال فإذا لم تعلم فموسع عليك بأيهما أخذت.
و انك ترى الصدر في مقام بيان الترجيح بالكتاب و السنة.
و اما رواية حارث بن المغيرة(في الوسائل في الباب السابق ح ٤١)فلا تدل‌

على التخيير بل على التوقف لقوله عليه السّلام فموسع عليك حتى ترى القائم فترد إليه و