و ثالثا على فرض عدم إثبات الإحراز لا يكون له الفرق مع ساير الأصول فهو مثل قاعدة الطهارة و الحلية من الأصول الغير المحرزة و لكن على ما هو التحقيق من‌ تنزيل اليقين ينطبق التعريف بوجه.
ثم أن بعض الأعيان قده قال بأن دليل الاستصحاب أن كان الاخبار فهو من‌ الأصول العملية المحرزة و أن كان بناء العقلاء فهو ليس الا الجري العملي فقط و أن‌ كان العقل فيمكن إطلاق الحجة عليه لأنه مما يحتج به.
و فيه أن المستفاد من الاخبار بناء على تنزيل الشك منزلة اليقين هو حجية الاستصحاب و اما بناء على تنزيل المتيقن منزلة المشكوك فهو أصل عملي لأن المراد به‌ ترتيب الآثار للمتيقن و لا يكون مثل اليقين التنزيلي حجة و اما على فرض كون الدليل‌ بناء العقلاء فهو و أن لم يكن الا الجري العملي و لكن كيف لا يطلق عليه الحجة كما يطلق على الخبر الواحد فأن سنده و لو كان بنائهم أيضا و لكن إطلاق الحجة عليه‌ مما لا كلام فيه و الاستصحاب على الفرض أيضا يكون كذلك و الحاصل إطلاق الحجة عليه على التقادير و على مذهب التحقيق من تنزيل اليقين فيه لا إشكال فيه.
الأمر الثاني‌ ١في أن الاستصحاب يكون من المسائل الأصولية أو الفقهية أو من المبادي أو يكون التفصيل بين الأحكام و الموضوعات بالقول بكونه أصولا في الأول فقط فيه خلاف و المراد بالمسألة الأصولية هو ما يقع نتيجته كبرى للصغريات‌ الفقهية من الأحكام كما هو مفاد الأمارات أو يكون منتهيا إلى العمل و تعيين الوظيفة كما في الأصول فأنها تكون في مقام بيان وظيفة المتحير عند الشك،و التحقيق عندنا هو أن البحث إذا كان عن حجية شي‌ء يكون أصوليا و ان كان في تطبيق ما هو الحجة على الموارد فيكون فقهيا و لا شبهة في أن البحث عن حجية الاستصحاب من المسائل‌ ١أقول و لا يخفى عدم وجود الثمرة لهذا البحث في الفقه و لا فائدة له الا

تقوية الفكر.