مضافا بأن المبنى فاسد فان الملاصقة غير شرط أصلا و منه يظهر حكم صورة كون الشك في الركوع و السجود بنحو التوأمية فان القائل باشتراط الملاصقة يقول بعدم‌ جريان القاعدة لعدم إمكان الجريان في السجود و عدم الأثر و لكن الحق هو الجريان لعدم‌ اشتراط ذلك.
الأمر السابع‌ في ان القاعدة هل تجري في صورة الشك في الجزء الأخير من العمل كالتسليم‌ في الصلاة و مسح الرّجل اليسرى في الوضوء و غسل الطرف الأيسر في الغسل أم لا فيه‌ أقوال الجريان مطلقا و عدمه مطلقا و التفصيل بين الفراغ و التجاوز بجريانها في‌ الأول دون الثاني.
ثم ان الشك في التسليم اما ان يكون حين التعقيب المستحب بعد الصلاة و اما ان يكون حين السكوت الطويل الماحي لصورة الصلاة أو القصير الغير الماحي‌ لصورتها و اما ان يكون في حال إتيان المبطل العمدي كالتكلم أو المبطل الأعم‌ من العمد و السهو كاستدبار القبلة.
فإذا كان في التعقيب تجري قاعدة التجاوز و الفراغ لأنه مما رتب شرعا على‌ الفراغ من الصلاة و قد استفدنا من الروايات في الباب ان الغير الّذي يلزم الدخول‌ فيه يجب ان يكون مترتبا شرعا كالسجود بعد الركوع و ان حملنا خصوص الأمثلة في الروايات على المثال و عدم تحديد جريان القاعدة بخصوص ما يكون التجاوز فيه‌ مذكورا فيها فلا شبهة في جريان قاعدة التجاوز فيه كما ان الأذان و الإقامة مما رتب‌ عليه الصلاة شرعا و يصح جريانها فيهما إذا كان الشك في إتيانهما في الصلاة و لا يضر كونهما من المستحبات و اما غير التعقيب مما ذكر فحيث لا يكون له المحل‌

الشرعي بعد الصلاة فلا تجري فيه القاعدة لعدم صدق التجاوز.