دالة على التوقف مطلقا و لم نجدها.
و حاصل الجمع بين الطوائف هو ان المطلق و المقيد حيث يكونان مثبتين‌ و لم نحرز وحدة المطلوب فيهما لا تعارض بينهما فلا تعارض بين ما دل على التخيير المطلق‌ و ما دل عليه في زمن الحضور و هكذا لا تعارض بين ما دل على التوقف المطلق‌ و ما دل عليه في زمن الحضور و انما التعارض بين ما دل على التخيير المطلق‌ و بين ما دل على التوقف المطلق فيحمل‌١ما دل على التخيير على صورة عدم‌ ١أقول و باللَّه الاستعانة هذا النحو من الجمع الّذي أخذناه منه في مجلس الدرس‌ و بعده لا يوافق ما ادعاه مد ظله و ان كان المدعى حقا من وجه آخر.
و ذلك لأن تخصيص ما دل على التخيير مطلقا بما دل على التوقف في زمن إمكان‌ الوصول إلى الإمام عليه السلام و ان كان صحيحا يوافق المشهور و الارتكاز و لكن تخصيص ما دل‌ على التوقف مطلقا بما دل على التخيير في زمن إمكان الوصول و هو زمان الحضور بتعبير القوم خلاف المشهور و الارتكاز.
لأنه على التوقف في صورة إمكان الوصول و معه و إمكان السؤال كيف يمكن القول‌ بالتخيير فهذا الوجه في الجمع غير تام.
و اما ما ذكره العلامة النائيني قده أيضا فلا يتم أولا من جهة عدم كون النسبة بين‌ المطلقين العموم من وجه بل النسبة التباين على ما بلغ إليه النّظر و فهمنا ان الأستاذ مد ظله أيضا كان اشكاله عليه بهذا أيضا و ان لم يذكره في الدرس و قال بعده ان ما في‌ تقريره غلط من الناسخ.
و لقد أجاد في قوله انه على فرض انقلاب النسبة أيضا كيف لاحظ نسبة أحد الخاصّين‌ و لم يلاحظ نسبة الخاصّ الاخر فما ذكراه لا يفيد في الجمع.

نعم يمكن توجيه ملاحظة النائيني الخاصّ الدال على التوقف في زمن الحضور مع‌