هذا ما قيل فأقول ان مثل المحقق الخراسانيّ قده و من تبعه في ان أداة العموم مثل الكل موضوعة لتوسعة ما يراد من المدخول لا لتوسعة المدخول لا يكون‌ له القول بتقديم العام على المطلق من هذه الجهة و ان لم يقل به من جهة ان البيان المنفصل‌ غير كاف في سقوط الإطلاق كما في الكفاية لأن الكل إذا كان لتوسعة ما يراد من‌ المدخول فلا بد في إثبات إطلاق الإرادة على المدخول بإطلاقه من إجراء مقدمات الإطلاق‌ من جهة عدم بيان قيد له‌ و من المحتمل ان يكون الإطلاق مزاحما لها فكما ان العقل حاكم في صورة عدم وجود أداة العموم بتوسعة الحكم على الافراد في المطلق كذلك الكل يحكم‌ بالتوسعة في صورة إثبات إطلاق المدخول من القيد و لا فارق بين الكل و العقل حينئذ فكيف يقدم العام على المطلق مع ان دلالتهما معلقة على عدم البيان على هذا المبنى نعم على‌ ما هو التحقيق من ان الكل لتوسعة المدخول يكون العام مقدما لو قلنا بان البيان المنفصل‌ أيضا مانع عن تحقق الإطلاق.
ثم ان المراد بالبيان الّذي هو المانع عن أخذ الإطلاق هو البيان المتصل‌ على ما نرى في السوق و عرف أهل اللسان فان العقلاء لا يتوقفون في الإطلاق باحتمال‌ إتيان المتكلم بالقيد ببيان منفصل في غير زمان التكلم فعلى هذا لا يكون العام المنفصل‌ مضرا بظهور المطلق بل لا بد من ملاحظة أقوى الظهورين و اما على فرض كون المراد بالبيان هو الأعم من المنفصل و المتصل فهو مضر بالإطلاق و الشيخ الأعظم و شيخنا النائيني‌ (قدهما)على الاختصاص بالمتصل و اما مقرونية واقع الإرادة بالقيد و لو لم يبين‌ لبعض الدواعي فلا تضر بالإطلاق لأن البيان بيان إذا وصل إلى العبد فالحجة تامة عند أهل المحاورة.
نعم دأب الأئمة عليهم السلام على إتيان البيان منفصلا فهذا القانون منقوض‌ في حقهم و لذا قال المحقق الخراسانيّ قده في بعض فوائده ان الروايات لا بد

من جمعها ثم ملاحظة العام و الخاصّ و المطلق و المقيد مع انه قائل بعدم بيانية