و شك في بقاء ذلك مع وجود الحالة السابقة يكون الاستصحاب الثاني كالاستصحاب‌ الأول فيكون القول بجريان استصحاب المستصحب من الأكل من القفاء و الحاصل‌ غاية الاستصحاب اليقين بنقض الحالة السابقة و متى لم يحصل يكون جاريا بلا إشكال.
المقام الثالث‌ في جريانه في مفاد الأصول الغير المحرزة و الحق عدم جريان‌ الاستصحاب في مفادها لأن الأصل الغير المحرز وظيفة قررت للشاك و لا يكون‌ مفاده يقينا أو متيقنا تعبدا حتى يشمله دليل الاستصحاب كما يقال ان قاعدة الطهارة و الحلية كذلك فركن الأصل و هو اليقين مفقود فيه و لكن هذا لا يمنع من جريان‌ القاعدة في نفس الشي‌ء فانه في الآن الثاني أيضا نفس قاعدة الطهارة و قاعدة الحلية جارية فيه فالبحث في استصحابها يكون من الأكل من القفا هذا كله إذا قلنا بأنها غير محرزة و اما على فرض كونها محرزة فتكون مثل الاستصحاب في جريان الاستصحاب‌ في مفادها فركن الأصل موجود على هذا الفرض و لكن لا احتياج إلى جريان‌ الاستصحاب كما مر نعم لو قلنا بأن مطلق المنجز كاف في الاستصحاب فعلى فرض عدم‌ المحرزية أيضا يجري الاستصحاب و فيه ما مر من انه خلاف ظاهر الدليل و لازمه‌ ورود الأمارات على الأصول لا حكومتها كما هو المشهور و الحق انها محرزة بدرجة من الإحراز و لذا يجب إعادة الصلاة على من صلاها بقاعدة الطهارة ثم ظهر خلافها و هذا ليس الا من باب كاشفيتها عن الواقع و لو كان الشرط فيها هو الطهارة الأعم‌ من الظاهرية و الواقعية يلزم ان يقال بعدم وجوب الإعادة و هو خلاف الإجماع هذا

تمام الكلام في التنبيه الثاني.