انه لا شبهة و لا ريب في ان موافقة الكتاب من المرجحات كما مر في الروايات‌ و مخالفته موجبة لسقوط المخالف عن الحجية و المخالفة و الموافقة تارة تكون في‌ مقام ترجيح بعض الروايات على البعض في مقام التعارض و تارة في مقام أصل إثبات‌ الحجية من جهة ان المخالف مما هو زخرف عندهم عليهم السّلام و لم يقولوا به و ان نسب‌ إليهم عليهم السلام كذبا.
فإذا عرفت ذلك فهنا يجي‌ء إشكال و هو ان الرواية التي خالفت الكتاب لا تكون‌ حجة من رأسها لأنها مخالفة فلا تصل النوبة إلى المعارضة ثم ملاحظة الترجيح لأن‌ ما لم يكن حجة لا يقاوم مع ما هو الحجة و البحث في الترجيح فرع حجية الروايتين‌ و الا فلا معارضة بين الحجة و اللاحجة فكيف جعلت الموافقة للكتاب أمارة الراجحية و المخالفة أمارة المرجوحية.
و الجواب عن هذا الإشكال هو ان الروايات في باب موافقة الكتاب و مخالفته‌ على طائفتين الأولى ما دل على ان ما خالفه‌ (١) زخرف أو باطل أو لم يقولوه أو اضربه على‌ الجدار و نحو ذلك مما ورد في مقام طرح الخبر المخالف و الثانية الاخبار الواردة في خصوص مقام التعارض بين الروايات كما مر و العمل بما وافق الكتاب‌ و عدم العمل بما خالفه و قد اضطربت الكلمات في الجمع بين الطائفتين و لذا جعلت الموافقة للكتاب أول المرجحات كما ان الإشكال بعينه يكون بالنسبة إلى موافقة العامة و مخالفتهم فان الخبر الّذي لم يكن سليم الجهة و كان عن تقية لا حجية له من أصله و لا يعارض مع ما هو الحجة فقيل فيها أيضا بأنها أول المرجحات‌ من هذا الباب.
١)قد مر مصدر الروايات عند التعرض لاخبار العلاج و هي في الوسائل ج ١٨ باب ٩

من أبواب صفات القاضي و غيره.