فهو مقدم.
و الجواب عنه قده أولا هو عدم العلية بين الشكين كما مر لعدم كون الشك‌ في المسبب علة للشك في السبب بل معلول لعلله تكوينا.
و ثانيا لا طولية بين العنوانين في صقع الجعل فان موضوع استصحاب النجاسة و الطهارة هو الشك و انما الطولية من جهة الوجود الخارجي بعد غسل الثوب بالماء فكلا الدليلين منطبقان و طولية الموضوع لا توجب طولية الحكم كما ان الاجتناب‌ في ملاقى الشبهة المحصورة لازم عندنا مع طولية الموضوع و شمول الحكم بالاجتناب‌ على جميع الافراد بنحو العرضية فلا ملازمة لطولية الموضوع مع طولية الحكم.
ثم وجود الأصل في السبب لا يوجب إعدام الموضوع للأصل في المسبب حتى‌ يتوقف وجود الموضوع له على عدم جريانه في السبب لبقاء الشك مع جريانه أيضا فلا وجه لتقريب الحكومة بهذا النحو أيضا لبقاء المعارضة بين الأصلين فتحصل من‌ جميع ما تقدم عدم صحة الحكومة و ان اشتهرت.
في وجه تقديم الأصل السببي على المسببي عندنا و التحقيق هنا١هو ان نتمسك بذيل العرف في ذلك فنقول لا يذهب الذهن‌ ١أقول حكم العرف أيضا لا يكون جزافا بل سره ما ذكره الاعلام من ان جريان‌ الأصل في السبب يوجب إعدام الموضوع في المسبب بعد جعل الشارع سببية الماء لطهارة الثوب و يرى تطبيق دليل الاستصحاب في الفرد السببي مقدما على المسببي.
و كيف كان فالامر سهل بعد عدم الخلاف في التقديم للأصل السببي على المسببي.
نعم ان كان المراد بالفطرة هو سيرة المتشرعة أو بناء العقلاء فهو دليل مستقل على‌ التقديم كما تعرض له الشيخ قده في وجوه التقديم بناء على حجية الاستصحاب من باب الظن‌

لا من باب الاخبار.