لرفع الشك بل في مورد الشك يكون الأصل هو عدم التذكية.
ثم لا يخفى ان المحقق الهمدانيّ جعل‌ (١) أرض المسلمين و سوقهم أمارة على‌ الأمارة و هي اليد فإذا كان شي‌ء في يد المسلم و عليه آثار يده يحكم بتذكيته و اما يد الكافر فليست أمارة على عدم التذكية و ان كان الشي‌ء في سوقهم لعدم تحفظ الكافر على كون الحيوان غير المذكى نعم لا يعتنى بالتذكية و عدمها و لكنا نقول ان الروايات تكون في خصوص السوق و الأرض و لا اشعار فيها لليد الا في‌ رواية ابن عيسى‌١و نحن بتناسب الحكم و الموضوع قلنا بان اليد أيضا.
لازمة في حجية السوق من جهة تعرض الإمام عليه السّلام لما يكون لازمه اليد كالبيع‌ و كونه مصنوعا للمسلم فالحصة التوأمة من السوق و الأرض حجة لا اليد فقط عليه‌ فحيث لا يكون في عمل الكافر شهادة على التذكية لعدم أصالة الصحة في عمله‌ و ان رتب آثار التذكية لا يكون يده أمارة التذكية و حيث لا يكون في قيد عدم‌ التذكية أيضا لا يكون يده أمارة على العدم و عليه فلا بد في مقام الشك من جريان‌ أصالة عدم التذكية.
١أقول الإشعار فيها ليس الا كالإشعار في ساير الروايات لأن قوله عليه السلام إذا كان البائع‌ مسلما و قوله عليه السلام إذا رأيتم يصلون فيه يكون مثل قوله عليه السلام في صحيح الحلبي تباع في السوق‌ و مثل قوله عليه السلام في صحيح البزنطي فيشتري جبة فراء فان اليد تكون من لوازم البيع‌ و الشراء و كذلك الصلاة في الثوب تكون اليد من لوازمها.

١)في كتاب طهارته في أواخره في ص ٦٥٥ عند بيان أحكام الأواني.