ثلثاه بغير النار فشك في نجاسته و حرمته فان استصحاب النجاسة و الحرمة جار و لا إشكال فيه.
و انما الكلام في صورة تغيير بعض حالات الموضوع مثل صيرورة العنب زبيبا مع عدم حصول الغليان في الخارج و الاستصحاب هنا اما ان يكون في الحكم الفعلي‌ أو التقديري أو في الملازمة الحاصلة بين الغليان و الحرمة كما يكون الثالث في‌ كلام الشيخ الأعظم قده تلويحا.
في استدلال المانعين لجريان الاستصحاب التقديري‌ ثم استدل المانعون و منهم شيخنا النائيني(قده)لعدم الجريان مطلقات بان‌ استصحاب الشخص في الحكم الفعلي غير جار بمقدمتين.
الأولى ان كل قيد في الحكم يرجع إلى الموضوع فإذا قيل العنب إذا غلى‌ يحرم و ينجس يكون معناه العنب المغلي هو الموضوع للنجاسة و الحرمة و لا فرق‌ بين كون القيد قيدا للحكم في لسان الدليل أو قيدا للموضوع في الأثر.
الثانية ان فعلية الحكم فإذا كان زيد في الخارج مستطيعا يكون حكم وجوب‌ الحج عليه فعليا و الا فلا و في المقام إذا كان الغليان فعليا في الخارج مع العنب يكون‌ الحكم بالحرمة و النجاسة فعليا و الا فلا.
فإذا عرفت ذلك فاستصحاب الشخص لا يجري بمقتضى المقدمتين لأن شرط الحكم و هو الغليان يرجع إلى الموضوع و ح فحيث لا يكون الموضوع متحققا في‌ الخارج بجميع اجزائه فلا يكون لنا حكم ليستصحب فان البقاء فرع الحدوث و هو هنا غير حادث ليحكم ببقائه.

و اما استصحاب الحكم التقديري بأن يقال ان العنب على فرض الغليان‌