التغير بنفسه لا يمكن أن يقال ان الماء مشكوك الطهارة و كان في السابق معلوم‌ النجاسة فهكذا الآن لعدم اتحاد القضية المشكوكة و المتيقنة و الحكم على الطبيعي‌ لا يثبت حكم الشخص و هو الماء الموجود في حوض زيد.
و الجواب عنه أن الطبيعي يكون عليه الحكم بلحاظ الشخص لا بلحاظ الوجود الذهني و بعبارة أخرى منشأ انتزاعه هو الخارج و لا يكون اللحاظ بالنسبة إلى الذهن‌ فيمكن أن يقال الماء المتغير الّذي يكون فرد منه ما في حوض زيد حكمه النجاسة فيما سبق و بعد زوال تغييره بنفسه يكون حكمه كما كان فلا فرق بين استصحاب‌ الحكم و الموضوع.
و قد أشكل على الأحكام الشرعية الاستصحاب في الأحكام بإشكال آخر و هو أن من المسلم أن‌ بقاء الموضوع شرط في جريان الاستصحاب و هذا لا يمكن تحققه في صورة الشك‌ في قيد من قيود الحكم كما عن الخراسانيّ قده.
بيانه أن شيخنا النائيني قده ممن قوى أن كل قيد في الحكم يرجع إلى‌ الموضوع و كل قيد الموضوع يرجع إلى الحكم فإذا قلنا أن جاءك زيد فأكرمه‌ يرجع إلى قولنا زيد الجائي أكرمه لأن الإكرام إذا كان وجوبه مشروطا بالمجي‌ء لا يخلو الموضوع من حالات ثلاثة فانه اما أن يكون مطلقا عن القيد بأن يقال زيد سواء كان جائيا أو لا فأكره و هذا محال لأن اللازم منه لغوية الشرط في الحكم‌ و اما أن يكون مهملا ثبوتا و هو محال لأن المتكلم يكون في صدد بيان الحكم‌ و الإهمال منه قبيح و اما ان يكون مقيدا بالمجي‌ء و هذا هو المتعين لأن الأولين‌ لم يكن الالتزام بهما و عليه فيكون قيد الحكم قيد الموضوع.
و على فإذا شك في وجود القيد لم يكن الموضوع محرزا ليمكن استصحابه‌ فإذا قيل الماء إذا تغير أحد أوصافه الثلاث و وجدنا ماء قد زال تغييره بنفسه يكون‌

المتغير غير الّذي قد زال تغييره فلا وجه لجريان الاستصحاب بعد عدم صدق الموضوع‌