الشي‌ء فإذا فرغ من الصلاة و شك في صحة القراءة أو جزء آخر منها يكون الشك‌ بعد التجاوز عن نفس الشي‌ء المحرز وجوده و الشك في الشي‌ء غير الشك في محله‌ فلا يمكن تكفل كبرى واحدة لهما.
و قد أجاب شيخنا النائيني قده بأن التجاوز عن الشي‌ء نفسه أيضا يكون‌ باعتبار محله فالمحل مقدر فيه أيضا كما في قاعدة التجاوز.
و فيه ان التقدير خلاف الظاهر و الأصل فان الشك في صحة الصلاة بعد الفراغ‌ عنها يكون شكا في نفس الشي‌ء و ان كان الزماني لا بد ان يكون في الزمان و المكاني‌ في المكان.
و الحق ان يقال التجاوز في كلتا القاعدتين يكون عن الشي‌ء نفسه غاية الأمر في قاعدة الفراغ بدون العناية و في قاعدة التجاوز مع العناية و هي أن من جاوز عن محل الشي‌ء فقد جاوزه أيضا.
و الإشكال الثالث هو ان متعلق الشك في قاعدة التجاوز يكون نفس الجزء بحيال ذاته و اما في قاعدة الفراغ فكون المتعلق نفس المركب بماله من الوحدة الاعتبارية و لفظ الشي‌ء في قوله عليه السّلام انما الشك في شي‌ء لم تجزه لا يمكن ان يعم‌ الجزء و الكل لأن الكل و ان كان فيه الجزء أيضا.
و لكن لا يكون الجزء ملاحظا بحيال ذاته و اما في لحاظ الجزئية فلا بد ان ينظر إليه بنظر استقلالي فعند لحاظ الكل لا بد ان يكون لحاظه تبعيا لا استقلاليا فاللازم‌ التعدد في الكبرى المبينة لحدودهما و في هذه الرواية اما ان يراد الجزء فتختص‌ بقاعدة التجاوز أو يراد الكل فتختص بقاعدة الفراغ و قال المشكيني قده باختلافهما من هذه الجهة مفهوما و مورد أو دليلا أي اختلاف القاعدتين في الثلاثة.
و هذا الإشكال كأنه كان عويصا عند شيخنا النائيني قده فأجاب بوجه لطيف‌

غير تام عندنا و هو انه قده قال بان قاعدة الفراغ تعم جميع أبواب الفقه من الصلاة